مجلس الوزراء يحدد صلاحية حظر التصدير لجهة مركزية واحدة لتقنين الإجراءات

وافق مجلس الوزراء على إقرار يهدف إلى توحيد طريقة اتخاذ القرارات المتعلقة بمنع أو تقييد تصدير السلع، بحيث يصبح الإجراء محصورًا في لجنة تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده.

الهدف من الإجراء

تسعى الخطوة إلى ضبط السوق ومنع صدور قرارات متفرقة من جهات مختلفة قد تعيق تدفق المنتجات، ما يضمن توحيد المعايير وتفادي التعقيدات الإدارية.

مراجعة الأطر التنظيمية

ألزمت الجريدة الرسمية الصادرة اليوم الجمعة اللجنة المركزية ببدء فحص شامل لكافة النصوص النظامية التي تمنح بعض الجهات الحكومية صلاحية حظر أو تقييد الصادرات. وستتولى اللجنة إعداد مقترحات تعديل تلك القوانين لسحب الصلاحيات الممنوحة، لتقتصر السلطة النهائية على اتخاذ القرار في يدها فقط.

دوافع التشريع وتحديات عملية

جاء هذا التغيير بعد رصد صعوبات تشغيلية في تنفيذ الإجراءات، لا سيما التداخلات التي واجهتها اللجنة مع المركز الوطني لإدارة النفايات. واستند القرار إلى دراسة التحديات الواردة في برقية من وزير الصناعة والثروة المعدنية، التي هدف إلى حل الازدواجية التنظيمية وإغلاق الباب أمام أي استثناءات تشريعية.

آلية التنفيذ وشمولية التطبيق

وأكد القرار أن نظام التقييد المركزي سيطبق أيضًا على السلع التي سبق حظرها أو تقييدها بموجب أوامر سامية أو قرارات مجلس الوزراء أو أي أداة نظامية أخرى، لتصبح اللجنة الجهة الوحيدة المطلقة للتحكم في تدفق الصادرات الوطنية.