قواعد جديدة للجنة المنازعات التأمينية تحدّ من تقادم المطالبات

أعلنت الحكومة عن إدخال مجموعة من القواعد والإجراءات التي تنظم عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، وذلك لتفادي تراكم القضايا المفتوحة وإلزام المتقاضين بالتحرك في أوقات محددة.

حدود زمنية لرفع الدعوى

تنص القواعد المنشورة في الجريدة الرسمية أم القرى اليوم الجمعة على أن اللجان لا تقبل أي دعوى منازعة تأمينية إذا مضى ما لا يقل عن خمس سنوات على تاريخ استحقاق المبلغ المطلوب. ويعتمد تاريخ الاستحقاق على الأنظمة السارية أو على الاتفاق المبرم بين الطرفين، ما لم ينص نظام آخر على موعد مختلف.

استثناءات وإجراءات استثنائية

لا تُسقط القضايا تلقائيًا بمجرد انقضاء الفترة المحددة؛ بل يلزم أحد الأطراف أو صاحب مصلحة بتقديم طلب رسمي يطلب فيه رفض الدعوى بسبب مرور الزمن. وتبقى هناك نافذة استثنائية ضيقة تسمح للجان بقبول الدعاوى المتأخرة إذا قدم المدعي عذرًا قهريًا تقبله المجلس لتقييم ملفه.

تحديد نطاق التقاضي

في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الأفراد وشركات التأمين، سُمح للجان بإجراء التقاضي في نطاق إقامة المدعي إذا كان مدعيًا طبيعيًا يواجه شركة تأمين أو كيانًا اعتباريًا. يشترط قبول الدعوى إرفاق ما يثبت رفض شركة التأمين للطلب أو إثبات انقضاء المهلة المخصصة لتسوية المطالبة وديًا.

الصلح قبل اللجوء إلى القضاء

قبل توجيه القضية إلى أروقة المحكمة، يتولى مركز الصلح عرض حلول ودية على الطرفين. يبقى خيار الصلح طوعيًا؛ فإذا قبل المدعي به يُعتمد محضر الصلح كوثيقة ملزمة، وفي حال رفضه يُستكمل مسار التقاضي لاسترداد الحقوق.

إجراءات سريعة ورقمنة

تعتمد اللجان على إنجاز القضايا بسرعة، مع إتاحة المرافعة المكتوبة أو عن بُعد عبر منصات إلكترونية موثوقة. تلزم القواعد الطرف المدعى عليه بالرد خلال خمسة عشر يومًا من إخطاره، وتُلزم اللجنة الابتدائية بالفصل في النزاع خلال تسعين يومًا كحد أقصى من تاريخ تسجيل الدعوى.

آلية الاستئناف والقرارات النهائية

يحق للمتضرر من الحكم الابتدائي تقديم طلب استئناف خلال ثلاثين يومًا من تبليغه. تتولى اللجنة الاستئنافية النظر في الطلب وإصدار قرار خلال ستين يومًا من تقديمه. وتُقفل اللجان الاستئنافية أي طلبات جديدة لم تُطرح في المرحلة الابتدائية، لتصبح القرارات النهائية ملزمة وتُنهي النزاع.