مجلس الوزراء يوافق على السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة

قرار مجلس الوزراء والشروط المرافقة

في جلسته التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (262) بتاريخ 12/03/1448هـ الموافق 25 أغسطس 2026م، ونشر في العدد 5180 من الجريدة الرسمية «أم القرى». يقرّ القرار السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل، ويضع ثلاثة شروط لتنفيذها: أولًا أن يتم التطبيق دون مخالفة الإجراءات النظامية، ثانيًا أن لا تتحمل الدولة أعباءً مالية إضافية نتيجة التطبيق، وثالثًا أن يتحمل القطاع الخاص أي تكاليف إضافية وفق الإجراءات النظامية ذات الصلة.

محاور السياسة وأهدافها وتعريفاتها

تقوم السياسة على خمس محاور رئيسية هي: الاستجابة الإسعافية، وسلامة الأماكن العامة، وتمكين المجتمع من الصمود للطوارئ الفردية، وتعامل مع حالات توقف القلب والتنفس خارج المستشفى، ومسؤوليات الاستجابة الإسعافية. وتشتمل على تسعة أهداف تشمل تعزيز فرص إنقاذ حالات توقف القلب المفاجئ، وتحسين البنية التحتية للسلامة الإسعافية، وتقليل مضاعفات الإصابات، ورفع جودة الخدمات عبر تأهيل الكفاءات وتنظيم التراخيص، وتحسين الوصول إلى الخدمات بجودة عالية، وزيادة الجاهزية للطوارئ بكوادر مدربة، وتحسين بيئة السلامة لترتيب المملكة عالميًا، وتعزيز الصمود المجتمعي بالتطوع، ورفع الوعي بالإسعافات الأولية. كما تضع عشر تعريفات مختصرة لمفاهيم مثل «الأماكن العامة» و«المستجيب الأول» وتذكر أن المستلزمات الإسعافية الأولية تشمل الحقيبة الإسعافية وجهاز الإنعاش القلبي المعروف بمزيل الرجفان الآلي.

تنفيذ السياسة وتوزيع المسؤوليات

تشجع السياسة نشر أجهزة الإنعاش القلبي في المواقع ذات الكثافة البشرية العالية وضمان الوصول إليها ضمن نطاق جغرافي مناسب، مع أولوية للأماكن التي ترتفع فيها احتمالات توقف القلب. وتلزم الجهات الإشرافية بتأهيل العاملين على الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي بحيث يتوفر على الأقل عامل مؤهل واحد داخل نطاق كل مكان عام أثناء أوقات تشغيله، مع تنظيم جداول العمل لضمان التغطية الزمنية والمكانية للمستجيب الأول المؤهل وحفظ صلاحية الشهادات والتراخيص. ويتيح النظام للمستجيبين الأوائل مشاركة بياناتهم مع الخدمات الإسعافية للاستدعاء السريع، وربطهم بأنظمة إلكترونية وقواعد بيانات توجّه البلاغات وتحدّد أقرب جهاز إنعاش عند الحاجة. وفي حالات الطوارئ الاستثنائية أو الكوارث يسمح باستخدام المستجيبين المدربين لنقل المصابين بوسائل آمنة وفق ضوابط نظامية وبالتنسيق مع المختصين.

الفئات المستهدفة والتطبيقات اليومية

تشمل السياسة جميع مرتادي الأماكن العامة من مختلف الفئات: المرضى أو المصابون، والعاملون في تلك الأماكن تحت إشراف حكومي أو خاص، ورجال الأمن، والعاملون الميدانيون في القطاعات الخدمية، وأصحاب الأعمال والمنشآت التجارية والصناعية، والمعلمون والعاملون في التعليم، والمدربون والعاملون في المنشآت الرياضية والترفيهية، والعاملون في النقل العام بما فيهم المضيفون والطيارون والسائقون، ومستخدمو الطرق بشكل منتظم. وتغطي عشر حالات طارئة هي توقف القلب، وتوقف التنفس، والغرق، والنزيف، والاختناق، والحروق، والتعرض للمواد السامة، والجروح، والولادة الطارئة، والأزمات النفسية. وتوفر السياسة وسيلتين يوميتين: خط هاتفي أو رقمي مجاني وواضح للاتصال بالخدمات الإسعافية في مواقع بارزة، وقواعد تلزم الجهات الإشراحية بتسهيل تنقل المركبات الإسعافية داخل المباني بفتح البوابات وإزالة العوائق ومنع التأخير الإداري وتشجيع الإبلاغ عن أي معوقات.