مجلس الوزراء يقرّ مذكرات تفاهم ويوافق على سياسة وطنية للفضاء ويعتمد تعيينات وترقيات
عقد مجلس الوزراء جلسته في الرياض اليوم برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، استهلّها ولي العهد بإحاطة المجلس بما تضمّنته رسالتان تسلّمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسموه من السلطان إبراهيم، ملك ماليزيا، إلى جانب مضمون الرسالة التي وجّهها سموه إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ.
ووقف المجلس كذلك على حصيلة الاتصالات الهاتفية التي أجراها ولي العهد مع رئيس كوريا لي جيه ميونغ، ورئيس رومانيا نيكوشور دانيال دان، ورئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، وما أسفر عنه استقباله ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.
متابعة المشهد الدولي وأمن المنطقة
وتابع مجلس الوزراء ما يشهده الساحة الدولية من تطورات، وما تبذله المملكة من مساعٍ دبلوماسية بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة من أجل تثبيت الأمن الإقليمي وصون استقرار المنطقة، بما يحفظ لشعوبها فرص التنمية والازدهار، مع التشديد على أن الدفاع عن الوطن وسيادته ليس محلّ تهاون، وأن أي تهديد أو اعتداء يمسّ أمن البلاد وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها سيُواجَه بحزم.
وأشار وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري إلى أن المجلس اطّلع على ما تحقّق من مشاركات المملكة في الاجتماعات التي عُقدت في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجموعة العشرين، في سياق دعمها للعمل متعدد الأطراف وتعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات، بما يخدم المصالح المتبادلة ويساعد على التوصل إلى حلول ناجعة ومستدامة للتحديات العالمية القائمة، وفي مقدمتها أمن الملاحة البحرية والطاقة والأمن الغذائي والتجارة العالمية وسلاسل الإمداد.
رفض الانتهاكات وتأكيد موثوقية إمدادات الطاقة
وجدد المجلس إدانته ورفضه لكل الانتهاكات التي تهدد أمن وسلامة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية، مشددًا على ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لتأمين الأمن البحري واستمرار حركة التجارة الدولية وإنفاذ القانون الدولي في هذا الشأن.
كما أكد المجلس أن المملكة، على الرغم من التحديات التي تمر بها المنطقة، تواصل تزويد الأسواق العالمية بإمدادات الطاقة بموثوقية، استنادًا إلى استثمارات طويلة الأمد في البنية التحتية ومرافق التخزين وسلاسل الإمداد، وإلى منظومة قادرة على التعامل مع المتغيرات بأعلى المستويات الفنية والتشغيلية، بما يدعم أمن الطاقة العالمي ومرونة شبكات التوريد.
مذكرات تفاهم وسياسة وطنية للفضاء
واطّلع مجلس الوزراء على ما أُدرج على جدول أعماله، ومنه موضوعات سبق لمجلس الشورى أن شارك في دراستها، كما نظر في مخرجات مجلسي الشؤون السياسية والأمنية والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء، واتخذ إزاءها قرارات عدة.
وفي هذا الإطار، أقرّ المجلس مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومتي المملكة العربية السعودية والهند في مجال موارد المياه، ومذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية السعودية ووزارة الداخلية الباكستانية لتنمية التعاون العلمي والتدريبي والبحثي، ومذكرة تفاهم للتعاون الإذاعي والتلفزيوني بين هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية.
ووافق المجلس كذلك على السياسة الوطنية للفضاء، وعلى قواعد الرقابة المالية على حسابات الأوقاف التي تتولى جهة حكومية النظارة عليها أو إدارتها، وقضى بنقل عدد من اختصاصات ومهام الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات إلى المركز الوطني للفعاليات والهيئة السعودية لتسويق الاستثمار.
وفوّض المجلس رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانبين الجنوب أفريقي والبرازيلي في مشروعي مذكرتي تفاهم لتبادل المعلومات في مجالات الرقابة النووية والإشعاعية والتوقيع عليهما، كما فوّض رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب المصري حول مشروع اتفاقية تعاون بين الدارة ومكتبة الإسكندرية والتوقيع عليها.
وتضمّنت القرارات تفويض وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب السوري بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير سوق العمل وتنمية المهارات، والتوقيع عليها.
تعيينات وترقيات بالمرتبة الرابعة عشرة
وفيما يخص التعيينات، وافق المجلس على تعيين الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، والدكتور ناصر بن عبدالرحمن السحيباني، والدكتور إبراهيم بن محمد عارف، أعضاءً في مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.
كما وجّه المجلس باتخاذ ما يلزم إزاء عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، منها التقارير السنوية لوزارة الطاقة، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والهيئة العامة للأمن الغذائي، والهيئة العامة للطرق، وهيئة السوق المالية، والهيئة العامة للترفيه، والمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، والمركز الوطني لسلامة النقل، والمركز الوطني للتخصيص.
وأقرّ مجلس الوزراء ترقيات وتعيينات بالمرتبة الرابعة عشرة ووظيفة وزير مفوض، شملت ترقية عبدالإله بن عبدالعزيز المنيف وثنيان بن إبراهيم آل ثنيان إلى وظيفة مستشار أعمال بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الداخلية والأمن العام على التوالي، وترقية عبدالله بن صالح صبر والدكتور مشعل بن أحمد الغامدي إلى وظيفة وزير مفوض في وزارة الخارجية.
كما شملت القرارات ترقية خالد بن عبدالرحمن الناجم وغباش بن عقيل العنزي إلى وظيفة مدير عام بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة العدل، وعبدالعزيز بن سعد الدباس إلى وظيفة مستشار مالي بالمرتبة ذاتها في وزارة المالية، وعلي بن سعيد الزهراني إلى وظيفة مدير عام بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وقرّر المجلس تعيين سعيد بن مساعد الزهراني على وظيفة مستشار أساليب تعليم بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة التعليم، وترقية عبدالصمد بن مداوي آل جابر إلى وظيفة مستشار أعمال بالمرتبة الرابعة عشرة في الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.
