منصة «استطلاع» تطلق 29 مبادرة اقتصادية وتنموية للاستشارة العامة

أطلقت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية «استطلاع»، التي تتبع المركز السعودي للتنافسية والأعمال، مجموعة من 29 مبادرة تتعلق بالشأن الاقتصادي والتنموي، وبالشراكة مع 23 هيئة حكومية، بهدف إتاحة الفرصة أمام أصحاب المصلحة لتقديم ملاحظاتهم واقتراحاتهم قبل إقرار هذه المبادرات.

مشاريع السلامة الإشعاعية والصحة

من بين المبادرات البارزة مشروع «ترخيص الخبير المؤهل في مجال الأمان الإشعاعي ومهامه ومسؤولياته» الذي تقدمه هيئة الرقابة النووية والإشعاعية. يهدف المشروع إلى إصدار اللوائح وتحديد المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية المعتمدة، وكذلك وضع الإطار المنظم لترخيص الخبراء المؤهلين (Qualified Experts) وتوضيح مهامهم ومسؤولياتهم لدعم الأنشطة والمرافق في مجال الأمان الإشعاعي. ينتهي فترة تلقي الآراء على هذا المشروع في 26 سبتمبر 2026.

كما قدمت هيئة التأمين مشروع «تعديل ملحق رقم 2 معايير طلب الموافقة على تحمل تكاليف العلاج» المستند إلى المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني. يسعى المشروع إلى تحسين كفاءة آلية الموافقات الطبية وتسريع حصول المستفيدين على الخدمات العلاجية، بالإضافة إلى refining آلية تقييم الطلبات المرفقة الطبية لتعزيز الحياد والاستقلالية عند حدوث اختلاف طبي بين الأطراف. يستمر تلقي الملاحظات والمقترحات على هذا المشروع حتى 25 سبتمبر 2026.

مشاريع النقل والضرائب

في قطاع النقل، أصدرت الهيئة العامة للطرق مشروع «ضوابط الاستثناء من كود الطرق السعودي» بهدف إنشاء إطار موحد لتقديم طلبات الاستثناء التي تدخل ضمن اختصاص الهيئة، وتحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بتقديم هذه الطلبات، دراستها، واتخاذ القرار بشأنها، بالإضافة إلى توضيح النتائج المترتبة عليها. تنتهي فترة الاستشارة لهذا المشروع في 26 سبتمبر 2026.

كما يتوفر مشروع «المعايير والشروط الخاصة الواجب توافرها في المرخصين قبل التعامل مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك نيابةً عن المكلفين» الذي قدمته هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتعزيز ثقة المرخصين المفوضين من قبل المكلفين ورفع مستوى الالتزام بالأنظمة الزكوية والضريبية. ينتهي الاستطلاع على هذا المشروع في 30 سبتمبر 2026.

يُطرح طرح هذه المبادرات عبر منصة «استطلاع» بهدف تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية، وترسيخ ثقافة الاستشارة بين الجمهور والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتوفير مجال أوسع لمشاركة أصحاب المصلحة في صياغة المبادرات المرتبطة ببيئة الأعمال قبل اعتمادها.