وزارة الموارد البشرية تبدأ تطبيق قرار رفع نسبة توطين مهن المشتريات إلى 70٪ في القطاع الخاص

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بدء تنفيذ قرار رفع نسبة التوطين إلى 70٪ في مهن المشتريات بالقطاع الخاص، اعتبارًا من 31 مايو 2026. وينطبق القرار على جميع المنشآت التي يعمل بها ثلاثة عاملين فأكثر في المهن المشمولة وفقًا للتعريفات والمسميات المهنية المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن.

المهن المشمولة بالقرار

تشمل القائمة التي حددتها الوزارة 12 مهنة في مجال المشتريات، وهي: مدير مشتريات، مندوب مشتريات، مدير عقود، أمين مستودع، مدير خدمات لوجستية، مدير مستودع، أخصائي مناقصات، أخصائي مشتريات، أخصائي تجارة إلكترونية، أخصائي أبحاث أسواق، أخصائي مستودعات، وأخصائي توريد للعلامات التجارية الخاصة.

متابعة التنفيذ والرقابة

باشرت الفرق الرقابية التابعة للوزارة متابعة تطبيق القرار على المنشآت المستهدفة، للتأكد من الالتزام بالنسب المحددة وتوطين المهن المستهدفة. ويهدف ذلك إلى توفير بيئة عمل منتجة ومستقرة للكوادر الوطنية. وأكدت الوزارة أن أي منشأة تخالف الضوابط المحددة بعد انتهاء المهلة ستواجه العقوبات النظامية المقررة.

هدف القرار ضمن استراتيجية سوق العمل

يُعَدّ هذا القرار استمرارًا لجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرامية إلى رفع نسب توطين المهن، تماشيًا مع مستهدفات استراتيجية سوق العمل. ويسعى الإجراء إلى دعم الكفاءات الوطنية وتوسيع فرصهم الوظيفية في مختلف القطاعات، بما يتوافق مع أعداد الباحثين عن عمل في التخصصات ذات الصلة ومتطلبات قطاع المشتريات المستقبلية.

آلية التنفيذ والآثار المتوقعة

ستُطبق النسبة الجديدة على جميع العقود والوظائف المرتبطة بالمهن المذكورة، مع التزام المنشآت بتقديم تقارير دورية للوزارة حول مستويات التوطين. ومن المتوقع أن يساهم القرار في تعزيز مشاركة السعوديين في سوق العمل، وتحسين كفاءة العمليات اللوجستية والشراء داخل القطاع الخاص.