الولايات المتحدة تفرض قيودًا جديدة على السفر والمال مع كوبا
قيود جديدة على السفر والأنشطة التعليمية
أعلنت الإدارة الأمريكية عن فرض قيود إضافية على سفر المواطنين إلى كوبا، شملت منع الأفراد الذين يخضعون للولاية القضائية الأمريكية من حضور أو تنظيم اجتماعات أو مؤتمرات مهنية داخل الأراضي الكوبية.
كما فُرضت قيود على السفر لغايات تعليمية، مع استثناء الرحلات التي تنظمها مؤسسات التعليم العالي الأمريكية المعتمدة وطالبيها وبعض الموظفين الدائمين المشاركين في أنشطة تعليمية محددة.
وبموجب القرارات الجديدة، بات من الضروري أن تُنفّذ هذه الرحلات تحت رعاية جهة خاضعة للولاية القضائية الأمريكية، وأن يرافق معظم المسافرين ممثل عن الجهة الراعية.
وأشار البيان إلى أن من بدأوا استعداداتهم للسفر قبل 30 سبتمبر/ أيلول الحالي، مثل حجز تذاكر الطيران، لا يزال بإمكانهم استخدام التصريح الممنوح لرحلتهم.
إجراءات مالية ومصرفية مشددة
من الناحية الاقتصادية، فرضت القواعد الجديدة حظرًا على القيام بأي تعامل مالي، سواء كان مباشرًا أو غير مباشر، مع الكيانات الواردة في ‘قائمة الكيانات المحظورة في كوبا’ التي وضعتها وزارة الخارجية الأمريكية، والتي تشمل هيئات تتبع للجيش والأمن الكوبي.
كما حظر على البنوك إجراء «التحويل العكسي» الذي ينطلق ويصل إلى خارج أراضي الولايات المتحدة، والتي تكون لكوبا أو مواطن كوبي مصلحة فيه، وسمحت للبنوك برفض مثل هذه العمليات مباشرة بدلًا من تجميدها.
وأضافت الإجراءات حظرًا على البنوك لفتح حسابات أو الحفاظ عليها للمواطنين الكوبيين الذين يعملون كأصحاب أعمال خاصة مستقلة.
ردود الفعل وتوتر العلاقات
وتأتي هذه القيود في ظل توتر تشهده العلاقات بين الولايات المتحدة وكوبا خلال الأشهر الأخيرة.
وفي السابع من يوليو/ تموز السابق، صرح وزير خارجية كوبا برونو رودريغيز بأن الحظر الأمريكي على هافانا يُعتبر ‘عملًا حربيًا’، وأضاف أنه ‘يخنق الشعب الكوبي ويؤدي إلى وفاته ببطء’.
وبالمثل، أشار وزير خارجية الولايات المتحدة ماركو روبيو في الثالث والعشرين من يوليو إلى أن أي تحول في كوبا سيواجه صعوبات، لكنه ضروري لتحقيق مستقبل أفضل.
وأصدر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الثلاثين من يناير/ كانون الثاني الماضي أمرًا يفرض رسومًا جمركية على كل الواردات القادمة من الدول التي تزود كوبا بالنفط.
