طوكيو تُنهي تجميد أصول 16 كياناً سورياً بينها وزارتا الدفاع والداخلية

أعلنت الحكومة اليابانية، يوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026، رفع إجراءات تجميد الأصول والقيود الأخرى المفروضة على ستة عشر جهة سورية، شملت وزارتي الدفاع والداخلية، إلى جانب مؤسسات مصرفية ونفطية. وجاء هذا القرار مع الإبقاء على العقوبات قائمة بحق 59 شخصاً و15 جهة أخرى.

رفع العقوبات عن مؤسسات حكومية ومالية

أوضحت وزارة الخارجية اليابانية، في بيان رسمي، أن الحكومة قررت رفع الإجراءات عن الجهات الست عشرة استناداً إلى التطورات اللاحقة المتعلقة بالوضع في سوريا، وبالنظر إلى العلاقات الثنائية بين البلدين. وأشارت الوزارة إلى أن القرار اتخذ بناءً على قرار صادر عن مجلس الوزراء الياباني بشأن الرفع الجزئي لتدابير تجميد الأصول والإجراءات الأخرى المفروضة على الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد و«الأفراد والجهات المرتبطة به».

ضمت قائمة الجهات التي شملها رفع التدابير وزارتي الدفاع والداخلية، وإدارة الأمن السياسي، والمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون، ومؤسسة الإسكان العسكري. كما شملت القطاع المصرفي كلاً من المصرف التجاري السوري، والمصرف العقاري، والمصرف السوري اللبناني التجاري، وبنك سوريا الدولي الإسلامي.

قطاع الطاقة والاتصالات يشملها القرار

في قطاع الطاقة، رفعت اليابان الإجراءات عن المؤسسة العامة للنفط، والشركة السورية للنفط، والشركة السورية لنقل النفط، وشركة «سيترول» لتجارة النفط، وشركة «محروقات» السورية لتخزين وتوزيع المنتجات البترولية. وامتدت الخطوة أيضاً إلى شركة الاتصالات «سيريتل» ومؤسسة تسويق القطن.

استمرار العقوبات على 59 شخصاً و15 جهة

أكدت الخارجية اليابانية أنه بعد القرار الجديد، ستظل تدابير تجميد الأصول وغيرها من الإجراءات سارية المفعول تجاه 59 شخصاً و15 جهة، دون أن تحدد هويتهم أو تذكر أسباب الإبقاء على العقوبات بحقهم. من جانبها، أفادت وزارة المالية اليابانية بأن تدابير تجميد الأصول تستند إلى قانون النقد الأجنبي والتجارة الخارجية الياباني، وتفرض الحصول على إذن من السلطات المختصة لإجراء مدفوعات أو معاملات مالية مع الأشخاص والجهات المدرجة، بهدف منع تحويل الأموال إليهم.

خلفية تاريخية واستئناف العلاقات

يُذكر أن اليابان بدأت منذ عام 2011 بفرض تدابير تجميد الأصول وإجراءات أخرى على بشار الأسد وأفراد وجهات مرتبطة بنظامه، وذلك بسبب القمع الذي مارسه على السوريين مع انطلاق الثورة في البلاد في 18 مارس 2011. وفي 23 ديسمبر 2025، أعلنت وزارة الخارجية السورية، في بيان، استئناف علاقتها الدبلوماسية مع اليابان بعد قطيعة استمرت 15 عاماً. وفي 8 ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق، منهية 61 عاماً من حكم حزب البعث، بينها 53 عاماً من حكم أسرة الأسد.