مجلس الشورى يوجه توصيات لتحسين التوظيف ودعم الصناديق التنموية وتطوير الجامعات

التوظيف والصناديق التنموية

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الرابعة من السنة الثالثة للدورة التاسعة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، واستعرض خلالها تقارير سنوية واتخذ قرارات وتوصيات تتعلق بسوق العمل والتنمية الزراعية والصناعة والبحث العلمي.

طالب المجلس صندوق تنمية الموارد البشرية بتصميم وبناء مؤشر لجاهزية القوى العاملة السعودية لتعزيز الشفافية وتسريع المواءمة الوظيفية، ووضع إطار وطني لقياس أثر دعم وتمويل برامج التدريب والتوظيف ومبادرات الصфон وفق منهجيات علمية، بالإضافة إلى توحيد الممارسات المهنية الناجحة في التوظيف بين فروع الصندوق ونقل الخبرات إلى مراكز التوظيف وتقليل الاعتماد تدريجيًا على مراكز التوظيف الخارجية، وتعزيز جودة بيانات المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف «جدارات» وحوكمتها واستكمال تكاملها مع الجهات ذات العلاقة.

وفي الشأن الزراعي، دعا المجلس صندوق التنمية الزراعية إلى دراسة أسباب انخفاض قيمة القروض المصروفة ومعالجتها، وإطلاق برنامج متخصص لدعم وتمويل عمليات الاندماج والاستحواذ وإعادة الهيكلة في قطاع الدواجن، والتوسع في تمويل المشاريع المرتبطة بقطاع صيد الأسماك.

كما طالب مجلس الشورى صندوق التنمية الصناعية السعودي بتحسين نسبة القروض المصروفة مقارنة بالقروض المعتمدة في قطاعات الطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية، وتوسيع برامج شركة الصندوق الصناعي للاستثمار، واستحداث برنامج ضمن أدواته التمويلية لدعم توسع الشركات الصناعية الوطنية الرائدة عالميًا في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية.

الجامعات والتعليم

وفي قطاع التعليم، طلب المجلس من جامعة الطائف تنمية وتنويع مواردها الذاتية لتعزيز استدامتها المالية، ودراسة أسباب ارتفاع أعداد المبتعثين العائدين دون مؤهل علمي ووضع حلول مناسبة لذلك، مع رفع كفاءة منظومة التوجيه والإرشاد الطلابي.

وبخصوص جامعة الأمير مساعد بن عبدالرحمن للعام الجامعي 2025م، دعا المجلس إلى وضع خطة زمنية لإنشاء مقرها الجامعي عبر مواردها البديلة أو بالشراكة مع القطاع الخاص، واستحداث برامج تنافسية مستدامة لتمويل البحوث المرتبطة بهويتها الرقمية، وتحفيز النشر النوعي وتسجيل براءات الاختراع، بالإضافة إلى برامج للتجسير تستفيد من مرونة نموذجها التشغيلي وانتشار فروعها لتعزيز التعلم مدى الحياة.

وطالب المجلس جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بدراسة استحداث كراسي بحثية صحية علاجية متخصصة تُعنى بالأمراض ذات الأولوية الوطنية، وتطوير جودة مخرجاتها التعليمية في بعض فروعها.

كما طلب من جامعة بيشة معالجة أسباب التضخم في بعض الدرجات العلمية للكادر التعليمي، ووضع آليات فعالة لحصول أعضاء هيئة التدريس على المؤهلات العلمية المستهدفة، ورفع كفاءة منظومة التوجيه والإرشاد الأكاديمي والخدمات الطلابية.

وبالنسبة لجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، دعا المجلس إلى تعزيز حوكمة أنشطة معهد الاستشارات وحلول الأعمال، وتحليل مصادرها وتنمية عوائدها للاستفادة منها واستدامة الموارد المالية للجامعة، وبناء توأمة بحثية مع الجهات المسؤولة عن الصناعات الدفاعية.

وطالب المجلس جامعة تبوك برفع كفاءة منظومة البحث العلمي عالي التأثير، وتطوير مؤشرات أداء تقيس الأثر الاقتصادي والاجتماعي للإنفاق، والعمل على رفع نسبة تخرج الطلاب خلال المدة النظامية.

وأكد المجلس أهمية رفع كفاءة منظومة القياس والتقويم في جامعة الملك خالد لضمان دقة وموثوقية مؤشرات الأداء وفاعليتها في متابعة تحقيق الأهداف الاستراتيجية، ودعا الجامعة إلى تطوير الخدمات والمزايا المقدمة لمنسوبيها، ودراسة أسباب ارتفاع أعداد المبتعثين العائدين دون مؤهل علمي ووضع آليات أكثر فاعلية لمساعدتهم على الحصول على المؤهلات المستهدفة.

وناقش المجلس التقرير السنوي للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة للعام الجامعي 2025م، حيث طالب عضو المجلس الدكتور صالح الشمراني بوضع آلية واضحة ومنصة رقمية لتسهيل التعاون والتنسيق بين الجامعة والجهات ذات العلاقة لتسريع اعتماد تصنيف التخصصات البينية الحديثة ومساعدة الخريجين على التوظيف، وطلبت اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة مداخلات الأعضاء والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

كما ناقش المجلس التقرير السنوي لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وشهدت المناقشة مطالب تتعلق بالبحث العلمي والابتكار وسوق العمل. وطالب الدكتور Abdullah النجار ببناء منظومة لتحويل مخرجات البحث والابتكار إلى قيمة اقتصادية ومجتمعية من خلال تفعيل نقل التقنية والترخيص وربط الباحثين بالقطاع الخاص والمستثمرين وقياس العوائد والأثر المتحقق. ودعت الدكتورة ليلى فدا إلى تعزيز التكامل بين التأهيل التخصصي والتجاري والريادي في برنامج تصميم الأزياء لرفع جاهزية الخريجات المهنية والريادية لسوق العمل، فيما طالب الدكتور Abdullah العطاس بتعزيز استفادة الجامعة من طاقات طالباتها بعد التخرج لدعم القيمة الاقتصادية لمخرجات التعليم وثقافة الابتكار وريادة الأعمال وخلق فرص العمل والمشروعات الجديدة. كما طالبت الدكتورة لبنى العجمي بتطوير مؤشرات واضحة لقياس أثر استثمارات الجامعة في البنية التحتية البحثية والتقنية لربط حجم التمويل بالمستوى الفعلي للاستخدام والمخرجات البحثية والابتكارية. وقررت اللجنة طلب مزيد من الوقت لدراسة مداخلات الأعضاء والعودة بتوصياتها في جلسة لاحقة.

وناقش المجلس كذلك التقرير السنوي لجامعة حائل للعام الجامعي 2025م، حيث دعا عضو المجلس خالد السيف إلى تطوير التكامل الرقمي من خلال مؤشرات أداء قابلة للقياس، ورفع كفاءة استغلال الأصول والمرافق، وتعزيز تفاعل المجتمع مع الجامعة وقياس أثر خدماتها ومستوى الرضا عنها. كما طالب بتحويل الشراكات البحثية في مجالي الزراعة والأمن الغذائي إلى منتجات وحلول وفرص استثمارية ووظيفية، ووضع إطار زمني محدد لاستكمال المستشفى الجامعي وبدء تشغيله، فيما طلبت اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة المداخلات والتوصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.