استدعاء رئيس ريال مدريد للمثول أمام المحكمة بسبب تصريحاته عن برشلونة
تم استدعاء فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، وممثلون عن نادي برشلونة، للحضور أمام محكمة مدريد في الخامس والعشرين من نوفمبر المقبل، وذلك في إطار جلسة مصالحة قضائية تُعقد على خلفية اتهامات بتشهير بيريز بالنادي الكتالوني.
الاستدعاء والتفاصيل الزمنية
وفقًا لصحيفة «ماركا»، ستُعقد الجلسة في تمام الساعة التاسعة وأربعين دقيقة صباحًا بالتوقيت المحلي، في قاعتي المحكمة رقمَي 1 و2 بالعاصمة الإسبانية.
جلسة المصالحة القضائية وموعدها
تهدف جلسة المصالحة إلى إعطاء الطرفين فرصة لتسوية النزاع قبل اللجوء إلى القضاء الجنائي، حيث أكد برشلونة أنه سيقدم دعوى جنائية ضد بيريز في حال عدم استجابته لمطلبه بالتراجع عن التصريحات التي اعتبرها مسيئة لصورة النادي وسمعته.
خلفية القضية ومطالبات برشلونة
تعود القضية إلى الثاني عشر من يونيو الماضي عندما تقدم برشلونة بطلب للمصالحة القضائية تمهيدًا لرفع دعوى بتهمة التشهير، على خلفية تصريحات أدلى بها بيريز خلال مؤتمر صحفي في الثاني عشر من مايو ومقابلة إعلامية في اليوم التالي، اتهم فيها النادي الكتالوني بالاستفادة من فساد تحكيمي والحصول على معاملة تفضيلية من الحكام.
يركز الخلاف على قضية نيغريرا التي تحقق فيها السلطات القضائية الإسبانية بشأن مدفوعات تجاوزت سبعة ملايين يورو دفعها برشلونة على مدار سنوات لشركات مرتبطة بخوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، نائب الرئيس السابق للجنة الفنية للحكام في إسبانيا، لتحديد ما إذا كان الغرض منها التأثير على القرارات التحكيمية وتقديم الأفضلية للنادي.
ينفي برشلونة ارتكاب أي مخالفات، ويؤكد أن المدفوعات كانت مقابل تقارير فنية وتحليلات تخص الحكام، بينما رفضت المحكمة في عام 2024 تهمة الرشوة الموجهة إلى النادي.
وصف بيريز القضية بأنها «أخطر حالة فساد في كرة القدم»، مضيفًا أنه لم يكن يتخيل أن برشلونة سيُعطي أموالًا لرؤساء الحكام، وزعم أن فريقه حُرم من التتويج بعدد من ألقاب الدوري الإسباني، قائلاً إنه فاز بسبعة ألقاب وكان بإمكانه الفوز بضعف هذا العدد، بينما سُرقت الألقاب الأخرى منه.
في بيانه الصادر في الثاني عشر من يونيو، أوضح برشلونة أن طلب المصالحة يهدف إلى مطالبة بيريز بالتراجع عن تصريحات أدلى بها وهو يعلم أنها غير صحيحة، واعتبرها تشهيرية ومسيئة لصورة النادي وسمعته، وأنه سيستأنف بالإجراءات القانونية المناسبة استنادًا إلى المادة رقم 205 في قانون العقوبات الإسباني إذا لم تُلبّ المطالبة خلال إجراءات المصالحة.
