الصين تضيق قيود السفر على خبراء الذكاء الاصطناعي في القطاع الخاص

قامت الصين بتوسيع نطاق القيود المفروضة على السفر لتشمل نخبة العاملين في مجال الذكاء الاصطناعي داخل الشركات الخاصة، فيما يعكس ذلك تزايد اهتمام الحكومة بحماية التكنولوجيا الوطنية وتعزيز مكانتها في المنافسة مع الولايات المتحدة في هذا المجال الاستراتيجي، بحسب ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس» للأنباء.

إجراءات جديدة تستهدف المهندسين والباحثين

تشير مصادر مطلعة إلى أن عددًا من المهندسين والباحثين وكبار التنفيذيين الذين يشاركون في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة أصبحوا ملزمين بالحصول على موافقات رسمية قبل السفر إلى الخارج. وكان في السابق تطبيق هذه القيود مقتصرًا على المسؤولين الحكوميين والعلماء العاملين في قطاعات تُعد حساسة.

الأصول الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي

تُصنّف هذه الكفاءات على أنها جزء من الأصول الاستراتيجية للصين، خاصةً مع النمو المتسارع الذي يشهده القطاع منذ ظهور «تشات جي بي تي»، ومع بروز شركات صينية تنافس على الصعيد العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي.

معايير جديدة لتحديد الخاضعين للقيود

على الرغم من أن تفاصيل الإجراءات الجديدة لم تُوضح بالكامل بعد، فإنها تُظهر توجهًا متزايدًا لدى الحكومة لتشديد الرقابة على انتقال الخبرات والتقنيات الحساسة إلى الخارج. ويُعتمد الآن على معيار الأهمية الاستراتيجية للفرد في تحديد من يخضع لهذه القيود، وليس فقط على مناصبه الرسمية أو جهة عمله.

تداعيات ومخاوف في القطاع الخاص

تأتي هذه الخطوة في وقت تشعر فيه الصين بقلق متزايد إزاء هجرة العقول ونقل التكنولوجيا إلى الخارج، خصوصًا بعد انتقال شركة «مانوس» المتخصصة في الذكاء الاصطناعي من الصين إلى سنغافورة وما صاحب ذلك من جدل داخل الأوساط التقنية الصينية. ويرى مراقبون أن تشديد القيود قد يثير مخاوف بين العاملين في القطاع الخاص، وقد يؤثر مستقبلاً على قدرة الشركات الصينية على استقطاب المواهب والاحتفاظ بها، في ظل تزايد التدخل الحكومي في مجال التكنولوجيا المتقدمة.

وتؤكد الحكومة أن حماية التكنولوجيا الوطنية ومنع تسرب المعرفة التقنية تُعد من أولوياتها الرئيسية، في ظل تصاعد المنافسة العالمية على قيادة مستقبل الذكاء الاصطناعي.