الوزاري الخليجي الأمريكي يحدد شروط أي اتفاقات مستقبلية وفق متطلبات دول مجلس التعاون

أوضح جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن اللقاء الوزاري المشترك بين دول المجلس والولايات المتحدة ركّز على مجموعة من القضايا، كان أبرزها وضع المنطقة وسبل تعزيز أمنها واستقرارها، إضافة إلى مساعي التهدئة والوساطة.

سياق انعقاد الاجتماع

جاء هذا التصريح في إطار انعقاد القمة الوزارية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة، التي عقدت اليوم الخميس في العاصمة البحرينية المنامة. ترأس اللقاء وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف بن راشد الزياني، الذي يشغل رئاسة الدورة الحالية للمجلس الوزاري، إلى جانب مشاركة وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو.

متطلبات دول المجلس في أي ترتيبات مستقبلية

أكد الأمين العام أن المشاركين شددوا على ضرورة أن تشمل أي تفاهمات أو ترتيبات مستقبلية الشروط التي تضمن مصالح دول مجلس التعاون، مع الحفاظ على أمنها واستقرارها. وأشار إلى أن هذه الشروط يجب أن تُبنى على أسس القانون الدولي، واحترام سيادة الدول، وحسن الجوار، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية، بما يساهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي.

ردود فعل دول المجلس على الجهود الدبلوماسية

وأضاف البديوي أن دول المجلس أعربت عن ترحيبها خلال اللقاء بجميع المبادرات الدبلوماسية التي تسعى إلى خفض حدة التوتر وتعزيز الأمن في المنطقة، مع التركيز على ضمان سلامة الممرات البحرية، بما فيها مضيق هرمز، وضمان حرية الملاحة وفق قواعد القانون الدولي، بما يحقق الأمن والازدهار لشعوب المنطقة والعالم.

ملامحات الملفات الإقليمية التي نوقشت

وأشار إلى أن وزراء خارجية دول المجلس إلى جانب نظيره الأمريكي استعرضوا عدداً من القضايا الإقليمية وتطوراتها، وتقييم آثارها على أمن دول المجلس والمنطقة، إلى جانب الجهود المبذولة في هذه المجالات.