اعتراض أمريكي على بيع أكثر من مئة قطعة من حطام تايتانيك التاريخي

أعلنت الشركة المالكة لحقوق استخراج التحف من حطام السفينة الأسطورية “تايتانيك”، التي ارتكبت الكارثة في أبريل 1912 وسقطت في أعماق المحيط الأطلسي، نيتها طرح مجموعة من هذه القطع في مزاد علني، إلا أن المشروع أثار معارضة شديدة من الجهات الرسمية المختصة.

خطة البيع ومحتوياتها

وفقًا لتقارير وكالة أسوشيتد برس، تسعى الشركة إلى عرض أكثر من مئة قطعة تم انتشالها من موقع الحطام، تشمل مجموعة متنوعة من الأغراض الشخصية، أوراق نقدية، أدوات مطبخ، وتحف داخلية. وقد أُشير إلى أن هذه العناصر تم جمعها خلال عمليات استخراج استمرت لعقود.

معارضة السلطات الأمريكية

استندت الوكالة إلى وثائق قضائية نشرت مؤخراً لتوضح أن الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، الجهة التي تمثل مصالح الولايات المتحدة وتدير الموقع، أعربت عن قلقها من أن بيع هذه التحف قد يتعارض مع الالتزامات القانونية التي تفرضها على شركة “RMS Titanic” حماسةً للموقع.

دوافع الشركة ومصادر الخلاف

أوضحت الشركة أن نية بيع القطع ترتكز على جمع تمويل يُستثمر في أبحاث مستقبلية، إضافة إلى مواجهة الصعوبات المالية التي تعترض مسار أنشطتها. غير أن هذه الجهود صادفت رفضًا قويًا من قبل المحاكم الأمريكية، ومنظمات حماية التراث الثقافي، فضلاً عن اعتراض أقارب الضحايا الذين يعتبرون القطع جزءًا من ذاكرة تاريخية لا ينبغي تداولها تجاريًا.

الآفاق المستقبلية

رغم الضغوط المتصاعدة، يبدو أن الشركة لا تزال متمسكة بخطتها وتستعد للمضي قدمًا في عملية البيع، ما يفتح بابًا للنقاش حول صفة الملكية، حماية التراث، والمسؤولية القانونية تجاه موقع حطام “تايتانيك”.