المصرف المركزي في الإمارات يفرض غرامة 20 مليون درهم على فرع بنك أجنبي

أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي قرارًا بفرض عقوبة مالية على أحد الفروع التابعة لبنك أجنبي مرخص داخل الدولة، حيث بلغت قيمة الغرامة 20 مليون درهم إماراتي، استنادًا إلى ما نص عليه المرسوم بقانون الاتحادي المتعلق بالمصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية وتعديلاته.

أساس العقوبة ونتائج التفتيش

جاءت هذه الإجراء بعد إكمال سلسلة من عمليات التفتيش التي نفذها المصرف المركزي، والتي كشفت عن سلسلة من الإخفاقات الجسيمة والمتكررة في فرع البنك المعني، خاصةً في مجالات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، بالإضافة إلى تمويل الأنشطة غير القانونية وتطبيق العقوبات ذات الصلة.

غرامة فردية على المسؤولين

كما تم توقيع غرامة منفصلة قدرها 300 ألف درهم على رئيس قسم الامتثال والمسؤول عن الإبلاغ عن غسل الأموال في الفرع، نتيجة تقصيره في أداء الواجبات الموكلة إليه وفقًا للأنظمة السارية.

دور المصرف المركزي الرقابي

يؤكد المصرف المركزي من خلال صلاحياته الرقابية والتنظيمية التزام جميع البنوك والعاملين فيها بتطبيق التشريعات والأنظمة المعتمدة، سعيًا للحفاظ على شفافية وسلامة القطاع المصرفي وضمان حماية النظام المالي الوطني.

الهدف من الإجراءات

تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الثقة في النظام المالي وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة، بما يتماشى مع المعايير الدولية المتبعة في هذا المجال.