واشنطن تعتبر اتفاق لجنة الحوار الليبي '4+4' خطوة مهمة نحو انتخابات موثوقة

تقييم واشنطن لتقدم اللجنة الليبية

أعلنت الولايات المتحدة، عبر بيان نشرته سفارتها في طرابلس على منصة إكس، أن اتفاق أعضاء لجنة الحوار الليبي المصغرة ‘4+4’ في تونس يمثل تقدماً مهماً نحو مسار موثوق يفضي إلى إجراء انتخابات وطنية ناجحة في البلاد.

تفاصيل الاتفاق والخطوات اللاحقة

وجاء البيان بعد يوم من إعلان البعثة الأممية في ليبيا توقيع أعضاء اللجنة على مسودة الاتفاق النهائي الخاصة بالقوانين الانتخابية والمفوضية العليا للانتقابات بالأحرف الأولى. ورحبت السفارة بالتقدم الذي أحرزته الأطراف الليبية في تونس نحو التوصل إلى اتفاق بشأن القوانين الانتخابية والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، معتبرة إياه خطوة مهمة نحو مسار موثوق يفضي إلى إجراء انتخابات وطنية ناجحة.

وأضافت السفارة أنها ستواصل دعم الحوار بين الأطراف الليبية والعمل مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والشركاء الدوليين لمساعدة الليبيين على التوصل إلى حل سياسي مستدام وإنشاء سلطة تنفيذية موحدة قادرة على إدارة شؤون ليبيا بأكملها.

ردود الفعل المحلية والجهود الأممية

وأعلنت البعثة الأممية أن اجتماع اللجنة جرى يوم الخميس في تونس تحت إشراف الممثلة الخاصة للأمين العام هانا تييته، واتفق الأعضاء على اللقاء مجدداً داخل ليبيا قبل نهاية أغسطس الجاري لوضع الترتيبات المتعلقة بتنفيذ الاتفاق وإعلانه رسمياً.

ولجنة الحوار المصغر تجري حواراً منذ أشهر بعد أن أعلنت المبعوثة الأممية هانا تييته خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن في 22 أبريل أنها تواصلت مع مجموعة مصغرة من الفاعلين الليبيين، بهدف تحديد سُبل الخروج من حالة الانسداد وتمهيد الطريق أمام المؤسسات الليبية لتنفيذ المرحلتين الأوليين من خارطة الطريق المعلنة في أغسطس 2025.

وفي 21 أغسطس 2025 أعلنت تييته عن خارطة طريق مبنية على ثلاث ركائز: تطبيق إطار انتخابي سليم فنيا ومقبول سياسيا يهدف إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، توحيد المؤسسات من خلال حكومة موحدة جديدة، وعقد حوار مهيكل يشمل عديد الشرائح من الليبيين.

وفي 14 يوليو الماضي أعلنت البعثة أن أعضاء لجنة الحوار المصغر ‘4+4’ المكونة من أربعة يمثلون حكومة الوحدة الوطنية وأربعة يمثلون قوات الشرق، اعتمدوا آلية جديدة للتوصل إلى مرشح توافقي لرئاسة المفوضية العليا للانتخابات بعد تعذر تنفيذ الاتفاق الأول.

وفي وقت سابق الجمعة انتقد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي الاتفاق المعلن، قائلا في تغريدة على منصة إكس إن ليبيا بعد سنوات من المراحل الانتقالية لا تحتاج إلى ترتيبات تعيد إنتاج الخلاف أو تقاسم المواقع بل إلى توافق ينهيها ويحفظ مؤسسات الدولة ويقود إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة دون إقصاء، مؤكداً أن أي ترتيبات للمؤسسات السيادية ومنها مفوضية الانتخابات يجب ألا تقوم على أمر واقع أو اختصاصات ملتبسة لا تصمد أمام القانون.

وجاء ذلك ضمن جهود تقودها البعثة الأممية تهدف لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين: الأولى حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دولياً برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس التي تدير غرب البلاد، والثانية حكومة عينها مجلس النواب مطلع 2022 ومقرها بنغازي التي تدير الشرق ومعظم مدن الجنوب.