الشيباني يعلن ملاحقة المتورطين في مجزرة السلاح الكيميائي والسعي للتخلص منه

تصريح وزير الخارجية بشأن المجزرة الكيميائية

صرح وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يوم الجمعة بأن السلطات في دمشق تسعى لتحديد هوية كل المتورطين في هجمات الأسلحة الكيميائية التي نفذتها قوات النظام السابق، وتعتزم ملاحقتهم قضائياً وتقديمهم للعدالة.

الجهود الوطنية للتخلص من السلاح الكيميائي

أدلى الشيباني بهذا التصريح في بيان أصدره بمناسبة مرور ثلاثة عشر عاماً على مجزرة السلاح الكيميائي التي نفذها النظام السابق في الغوطة الشرقية ومعضمية الشام بريف دمشق، والتي أودت بحياة أكثر من 1400 مدني من بينهم مئات الأطفال والنساء، وجرح أكثر من عشرة آلاف شخص. وأضاف الشيباني: “نستذكر اليوم إحدى أسوأ صفحات سوريا، حين استيقظ المواطنون على رائحة الموت بعد هجوم النظام البائد بالأسلحة الكيميائية الذي تسبب في استشهاد مئات الأشخاص”. وأوضح أن غداً ستطلق الجمهورية العربية السورية مرحلة جديدة في معالجة إرث السلاح الكيميائي، بعد أن بدأت الإجراءات التقنية والفنية اللازمة للتخلص منه بالتنسيق مع الشركاء الدوليين. وشدد الشيباني على أن سوريا مستمرة في تحديد هوية مرتكبي هجمات الأسلحة الكيميائية وجميع المتورطين فيها، وملاحقتهم قضائياً وتقديمهم للعدالة وفقاً للقانون، من أجل إنصاف الضحايا وتعزيز مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

سياق الأحداث وتطورات الوضع في سوريا

ويحيي السوريون في الحادي والعشرين من أغسطس كل عام ذكرى المجزرة، مؤكدين أنها ستبقى حية في الذاكرة ومطالبين بمحاسبة المسؤولين عنها، بينما تنظم عدة محافظات فعاليات إحياء للذكرى، خاصة في الغوطة الشرقية ومعضمية الشام. وبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، نفذ نظام الأسد 217 هجوماً بأسلحة كيميائي استهدف مناطق سكنية كانت تحت سيطرة المعارضة في سوريا منذ انطلاق الثورة في 2011. وفي الثامن من ديسمبر 2024، نجحت فصائل سورية تحت قيادة أحمد الشرع في إسقاط نظام بشار الأسد الذي حكم البلاد من 2000 حتى 2024.