الصين وسويسرا تتفقان على تحديث اتفاقية التجارة الحرة لتوسيع الإعفاءات الجمركية

تفاصيل الاتفاقية المحدثة

اتفقت الصين وسويسرا على تعديل اتفاقية التجارة الحرة القائمة بحيث تشمل إعفاءات جمركية أوسع وتسهيل أكبر لدخول السلع والاستثمارات في أسواق كلتا الدولتين، وذلك بعد انتهاء خمس جولات من المفاوضات.

أفادت وزارة التجارة الصينية في بيان صدر يوم الجمعة بأن المفاوضات الخاصة بتطوير الاتفاقية قد اكتملت وتم توقيع مذكرة تفاهم بهذا الشأن في العاصمة السويسرية برن، استناداً إلى ما نقلته وكالة شينخوا.

في الاتفاقية الحالية، تدخل practically جميع الصادرات الصينية إلى السوق السويسرية دون رسوم جمركية، بينما لا يتجاوز الإعفاء الجمركي لنحو نصف الصادرات السويسرية المتجهة إلى الصين.

المزايا والآثار الاقتصادية

وبموجب الاتفاقية المحدثة، سيصبح بوسع 99.8 بالمئة من الصادرات السويسرية الحالية الوصول إلى السوق الصينية دون دفع رسوم جمركية، كما سيُضمن للمستثمرين السويسريين تحسين فرص الدخول إلى السوق الصينية وفقاً لأمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية.

تشمل التعديلات أيضاً قواعد المنشأ وتسهيل التجارة، بالإضافة إلى التجارة في الخدمات والتجارة الرقمية والمنافسة والتعاون الاقتصادي والتقني، مع توسيع الأحكام المتعلقة بالقضايا البيئية وحقوق العمال.

وتكتسب هذه التعديلات أهمية خاصة بالنسبة لسويسرا نظراً لأن الصين تمثل أحد أكبر أسواق صادراتها، لا سيما في قطاعات المواد الكيميائية والأدوات القياسية الدقيقة والساعات، وتستغل برن هذا التحديث لتنويع وجهات صادراتها وتعزيز وجود شركاتها في السوق الصينية.

الخطوات القادمة والبيانات التاريخية

وأضاف بارميلين أن الاتفاق المحدث يشكل محطة رئيسية في تطور التعاون الثنائي، ويؤكد أنه سيؤسس لإطار عمل أكثر استقراراً وشفافية يتيح توقعاً أفضل ويحفز نمو الشركات على المدى الطويل، كما يرسل إشارة إيجابية تشجع على الانفتاح والالتزام بقواعد التجارة الدولية.

وقال وانغ إن المفاوضات لتحديث الاتفاقية انطلقت في سبتمبر 2024 وانتهت بعد خمس جولات من المشاورات بفضل الجهد المشترك، مشيراً إلى أن الجانبين التزما بمستوى أعلى من الانفتاح المتبادل في مجالات السلع والخدمات والاستثمار والقواعد، ما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري.

ويُتوقع أن يخضع نص الاتفاقية المحدثة لمراجعة قانونية قبل إتمام التوقيع الرسمي، وتستهدف الحكومتان إنجاز ذلك بنهاية عام 2026 على أن يتبع ذلك إجراءات التصديق الداخلي في كل دولة.

كانت الاتفاقية الأصلية للتجارة الحرة بين الصين والسويسر قد وُقعت في يوليو 2013 ودخلت حيز التنفيذ في يوليو 2014، وهي أول اتفاقية من هذا النوع تبرمها الصين مع دولة أوروبية قارية.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 51.2 مليار فرنك سويسري خلال عام 2025، مقارنة بـ31.7 مليار فرنك في عام 2015.