تكالة واللافي يؤكدان على الملكية الليبية للمسار السياسي ويبحثان توحيد المؤسسات

التأكيد على الملكية الليبية للمسار السياسي

شدد رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي محمد تكالة ونائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي على ضرورة احترام “الملكية الليبية للمسار السياسي” والالتزام بالأطر الدستورية والقانونية التي تنظم العملية السياسية. وأوضحا أن معالجة الأزمة الليبية تظل مسؤولية وطنية أصيلة وأن بلوغ تسوية مستدامة يستوجب احترام هذا المبدأ والاحتكام إلى القوانين والدستور.

لقاء تكالة واللافي في طرابلس

عقد الاجتماع بمقر المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس، وفق بيانين منفصلين صادرين عن المجلس واللافي. تناول اللقاء مستجدات المشهد الليبي بأبعاده السياسية والاقتصادية والأمنية وما تفرضه المرحلة الراهنة من استحقاقات ومسؤوليات، بهدف تعزيز فرص الاستقرار والتمهيد لمرحلة أكثر رسوخا في بناء الدولة ومؤسساتها.

اتفاق 4+4 وتصويت مجلس النواب

وقع لجنة “4+4” في 30 أغسطس/ آب 2026 بمقر البعثة الأممية في طرابلس اتفاقاً لإجراء الانتخابات خلال 24 شهراً، عقب حوار رعته الأمم المتحدة منذ أبريل/ نيسان الماضي بهدف كسر الجمود السياسي ودفع تنفيذ خارطة الطريق الأممية، خصوصا في ملفتي الانتخابات وتوحيد السلطة التنفيذية. وصوت مجلس النواب بالإجماع على اعتماد اتفاق “4+4” خلال جلسة رسمية الاثنين الماضي، بينما لم يحدد مجلس الدولة موقفه بعد، ويرفضه رئيسه تكالة بشكل صريح.

الجهود الأممية وسياق الطريق

أجرت لجنة “الحوار المصغر” (4+4) حوارها بعد أن أعلنت المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيته، خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن في 22 أبريل الماضي، أنها تواصلت مع مجموعة مصغرة من الفاعلين الليبيين. أوضحت تيته أن ذلك يأتي في إطار مقاربة لتحديد سبل الخروج من حالة الانسداد وتمهيد الطريق أمام المؤسسات الليبية لتنفيذ المرحلتين الأوليين من خارطة الطريق المعلنة في أغسطس/ آب 2025، والتي تقوم على ثلاث ركائز: تطبيق إطار انتخابي سليم، توحيد المؤسسات من خلال حكومة موحدة جديدة، وعقد حوار مهيكل يشمل شرائح عدة من الليبيين.