العراق: بدء تسليم سلاح فصائل الحشد الشعبي ضمن مسار حكومي لحصر السلاح بيد الدولة

إجراءات تسليم السلاح من قبل فصائل الحشد

في 18 أغسطس 2026 صرحت السلطات الأمنية العراقية بأن عددا من الفصائل المنضوية تحت الإدارة الرسمية لهيئة الحشد الشعبي باشرت فعليا إجراءات تسليم سلاحها، وذلك في إطار مسار حكومي يهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة ويشمل جميع الأسلحة الخارجة عن إطار المؤسسات الرسمية.

ونقل عن رئيس خلية الإعلام الأمني العراقي الفريق سعد معن تصريحا نشرته وكالة الأنباء العراقية “واع” أكد فيه أن هذه الخطوات تأتي ضمن ترتيبات مؤسسية وقانونية تهدف إلى تنظيم وضع التشكيلات والمقاتلين بما ينسجم مع الإطار الرسمي للدولة.

وأضاف معن أن ملف حصر السلاح بيد الدولة يمثل مسارا وطنيا وأمنيا يهدف إلى تعزيز هيبة الدولة وسيادة القانون، ولا يستهدف فصيلا أو جهة أو مكونا بعينه.

وشدد على أن حصر السلاح لا يعني حصره بفئة أو تشكيل محدد، بل يشمل كل سلاح خارج إطار المؤسسات الرسمية للدولة، أيا كانت الجهة التي تمتلكه، بما في ذلك السلاح العشائري وأي سلاح لا يخضع للضوابط والقوانين النافذة.

وبين أن الدولة تنظر إلى الملف من زاوية أمنية وقانونية ووطنية بحتة، والهدف الأساسي هو أن تكون جميع أدوات القوة والسلاح ضمن الأطر التي حددها القانون بما يحفظ أمن المواطنين ويمنع استخدام السلاح خارج السياقات الرسمية.

وأشار إلى أن هيئة الحشد الشعبي ستعمل على تنظيم حقوق جميع المقاتلين في مختلف الفصائل والتشكيلات وحفظ حقوق عوائلهم وتضحياتهم وفق الضوابط والقوانين المعمول بها.

خلفية الحشد الشعبي وموقف الحكومة

الحشد الشعبي مظلة أمنية وعسكرية عراقية رسمية تأسست عام 2014 استجابة لفتوى المرجع الديني علي السيستاني لمواجهة تنظيم “داعش”، قبل أن يدمج رسميا ضمن القوات المسلحة عام 2016.

ونفى معن وجود توجه نحو الصدام مع الفصائل، مؤكدا أن الحكومة العراقية ليست في صراع مع أي تشكيل أو فصيل، ولا تتعامل مع هذا logic من المواجهة أو الإقصاء، بل تتعامل معه كمسؤولية دستورية وقانونية تتعلق بأمن العراق واستقراره.

وجدد التأكيد على أن حصر السلاح ليس مشروع مواجهة، بل مشروع دولة واستقرار وأمن مجتمعي.

لجنة حصر السلاح وملف التحالف الدولي

وفي 3 يونيو/حزيران الماضي أعلن المتحدث باسم الجيش العراقي صباح النعمان تشكيل لجنة لحصر السلاح بيد الدولة، مؤكدا أنها باشرت أعمالها.

ويعد ملف السلاح خارج إطار الدولة من أبرز التحديات الأمنية والسياسية في العراق، بوجود فصائل مسلحة بعضها منضو within “الحشد الشعبي” وأخرى تعمل بصورة مستقلة.

وتطالب قوى سياسية وشرائح شعبية بحصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سلطة المؤسسات الأمنية الرسمية، بينما تشهد البلاد توترات أمنية متقطعة وهجمات واشتباكات تؤثر على الاستقرار الداخلي.

وفي سياق آخر انتقد معن التفسيرات والشائعات المتداولة بشأن تاريخ 30 سبتمبر/أيلول المقبل المحدد لانتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، ووصفها بأنها “توصيف غير دقيق ولا يعكس حقيقة المسار الذي تتبناه الدولة”، ودعا وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة وعدم اعتماد التفسيرات التي قد تخلق حالة من القلق.

وكان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي قد أعلن أن موعد 30 سبتمبر المقبل لانتهاء مهمة التحالف الدولي في البلاد “توقيت نهائي لا عودة عنه”، وشدد على تنفيذ أعلى مستوى من الخطط الأمنية ودعم الاستقرار الداخلي وضمان السيادة الوطنية.

وفي 27 سبتمبر/أيلول 2024 أعلنت واشنطن وبغداد في بيان مشترك التوصل إلى اتفاق بشأن خطة من مرحلتين لإنهاء مهام التحالف في العراق، حيث تكمل المرحلة الأولى بحلول سبتمبر 2025 وتشمل إنهاء المهمة العسكرية للتحالف وسحب القوات وتسليم القواعد والانتقال إلى شراكة أمنية ثنائية، بينما تمتد المرحلة الثانية حتى سبتمبر 2026 وتستمر خلالها المهمة العسكرية للتحالف العاملة في سوريا من منصة في العراق.

ويقود الولايات المتحدة التحالف الدولي الذي تشكل عام 2014 لمكافحة تنظيم “داعش” ويضم دولا بينها فرنسا وإسبانيا.

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول 2017 أعلن رئيس الوزراء العراقي آنذاك حيدر العبادي تحقيق “النصر” على “داعش” بعد ثلاث سنوات من الحرب ضد التنظيم، لكن التنظيم لا يزال ينشط في محافظات شمالية وغربية وشرقية عبر هجمات من حين إلى آخر، فيما تنفذ القوات العراقية عمليات أمنية وعسكرية لملاحقة فلوله.