الشرع يفتتح معرض سوريا الدولي للنسيج: انطلاقة لإعادة الإعمار

افتتاح المعرض وأهدافه

في يوم السبت، قام الرئيس السوري أحمد الشرع بافتتاح النسخة الأولى من معرض سوريا الدولي للنسيج تحت مسمى “ناس تكس 2026″، ووصفه بأنه نقطة انطلاق في مساعي إعادة الإعمار ومكافحة الفقر وتوفير فرص عمل للسوريين.

أقيم حفل الافتتاح في قصر المؤتمرات بدمشق، وحضره مسؤولون رسميون ووفود دولية ورجال أعمال وفعاليات اقتصادية، وفقًا لوكالة الأنباء السورية “سانا\).

السياق التاريخي لصناعة النسيج في سوريا

خلال كلمته، أشار الشرع إلى أن صناعة النسيج تشكل جزءًا من تراث سوريا وهويتها الاقتصادية والحضارية، وكانت إحدى ركائز ازدهار التجارة والصناعة في البلاد.

وأضاف أن إحياء هذا القطاع يسهم في بناء الحاضر السوري استنادًا إلى الإرث الصناعي والحرفي الذي اشتهرت به الدولة، وأن المعرض يمثل “نقطة انطلاق خلاقة” في مواجهة الفقر والعوز، ودعم إعادة الإعمار، وتوفير آلاف الوظائف وفرص العمل للسوريين.

وأوضح أن مسار إعادة بناء سوريا يقوم على السلم الأهلي والوحدة الوطنية والاستقرار الأمني والنمو الاقتصادي، ما يعيد إليها مكانتها كمصدر للإبداع والكفاءات والأيدي الماهرة.

وتطرق إلى ارتباط سوريا التاريخي بصناعة الأقمشة والحرير والسيوف الدمشقية، معتبرًا أن الجمع بين القوة والمرونة يعكس طبيعة السياسة السورية، وأكد أن بلاده تسعى إلى ترسيخ السلام وبناء علاقات متوازنة مع الدول التي تتعامل معها بصدق وحسن نية.

تفاصيل المعرض والتطورات السياسية récente

يُقام معرض “ناس تكس 2026” من 18 إلى 21 يوليو/ تموز الجاري، ويهدف إلى تنشيط قطاع النسيج السوري وربطه بالتكنولوجيا والتمويل والتصدير، بالإضافة إلى تطوير سلاسل الإمداد المحلية وتعزيز التجارة والتعاون بين المصنعين والموردين وخبراء الصناعة.

ويغطي المعرض مساحة 150 ألف متر مربع، ويشارك فيه أكثر من 300 عارض من أكثر من 25 دولة عربية وأجنبية، وفقًا لـ”سانا\).

ويعرض المشاركون منتجات وتقنيات في مجالات الأقمشة والملابس والمفروشات والآلات والخيوط والمواد الخام، إلى جانب حلول التحول الرقمي والتقنيات الصناعية الحديثة.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، بينها 53 عاما من حكم أسرة الأسد.

وفي 29 يناير/ كانون الثاني 2025، أُعلن أحمد الشرع رئيسا لسوريا خلال المرحلة الانتقالية.

وفي 13 مارس/ آذار من العام نفسه، وقّع الشرع إعلانا دستوريا حدد مدة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات.