تونس تبحث مراجعة شراكتها مع أوروبا.. خبراء: الدعم الفرنسي "بروتوكولي" والقرار بيد بروكسل

أعلنت تونس في الخامس من تشرين الثاني الجاري أن فرنسا أبدت مساندتها لطلبها مراجعة بنود اتفاق الشراكة المبرم مع الاتحاد الأوروبي وتطويره، بما يكفل شراكة متوازنة وعادلة تستجيب للتحولات الاقتصادية الراهنة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمع وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي بنظيره الفرنسي جان نويل بارو، ثمّن فيه الجانبان مستوى الاستثمارات المشتركة ونسق المبادلات التجارية والتدفق السياحي، وفق ما ورد في بيان للخارجية التونسية.
إطار الاتفاق ومساره التاريخي
أبرمت تونس والاتحاد الأوروبي اتفاقية الشراكة عام 1995، ودخلت حيز النفاذ في 1998، وأسست لمنطقة تبادل حر شكّلت الإطار الرئيس للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين. وفي تموز 2023، وقّع الجانبان مذكرة تفاهم لإقامة “شراكة استراتيجية وشاملة” تستهدف تعزيز التعاون في الاقتصاد والطاقة ومكافحة الهجرة غير النظامية، وتضمنت مساعدات مالية موجهة لتونس دعماً للشراكة.
اقرأ أيضاً: تركيا وسنغافورة توقعان بروتوكول اللجنة الاقتصادية المشتركة وسط آمال بتعزيز التبادل التجاري
مطالب تونسية متكررة بمراجعة الاتفاق
لم يأتِ الموقف الفرنسي مفاجئاً، إذ سبقه مواقف متكررة للرئيس قيس سعيد تدعو إلى إعادة النظر في طبيعة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. ففي 20 آذار الماضي، دعا سعيد خلال اتصال مع الرئيس إيمانويل ماكرون إلى مراجعة الاتفاق لجعله “متوازناً وأكثر عدلاً وإنصافاً”. وفي أيلول الماضي، جدّد المطالبة ذاتها خلال استقباله وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، وفق بيان للرئاسة التونسية.
قراءات خبراء: دعم لفظي وقرار أوروبي جماعي
يرى الباحث في الفكر السياسي جلال الورغي أن حديث وزير الخارجية الفرنسي عن موقف داعم ومتفهم لا يعني تعديل الاتفاق أو تطويره، لأن قرارات الاتحاد تُتخذ بالإجماع، وهناك مصالح لدول أخرى كإسبانيا وإيطاليا في الشراكة مع تونس. ويصف الورغي الموقف بأنه “بروتوكولي مجامل” يهدف للحفاظ على علاقات ودية دون تقديم شيء على المستوى العملي، مضيفاً أن تونس لا تزال تتحرك ضمن الفضاء الأوروبي الغربي ولا يُتوقع خروجها منه في الأمد المنظور أو المتوسط أو البعيد.
اقرأ أيضاً: فيدان في بروكسل لبحث أمن البحر الأسود وتعزيز الربط الإقليمي مع الاتحاد الأوروبي
من جهته، يشير المحلل السياسي منار إسكندراني إلى أن نص المساندة الفرنسية ورد في بلاغ الخارجية التونسية وحده، بينما اكتفى الملخص الرسمي الفرنسي في 5 تشرين الثاني بالإشارة إلى الرغبة في تعميق العلاقة الثنائية دون ذكر اتفاق الشراكة. ويرجح أن يكون الدعم “لفظياً منخفض الكلفة”، فالقرار بيد المفوضية الأوروبية والدول الـ27 لا بيد باريس. ويضيف أن بروكسل أطلقت تشاوراً عمومياً حول إصلاح الاتفاق يمتد حتى 22 شباط المقبل، بعد تجميد مفاوضات تحديثه منذ 2019، وموقف فرنسا ينسجم مع ملف مفتوح ولا يكسر صفاً أوروبياً.
ويؤكد إسكندراني أن الاتحاد الأوروبي يمثل 85 بالمئة من مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس (5.7 مليارات يورو بنهاية 2024)، وثلثي صادرات تونس تتجه إليه، ومراجعة محسوبة تديرها بروكسل أفضل لباريس من قطيعة أحادية. وعن المخاوف من تقارب تونسي مع الصين وروسيا، يصف الاحتمال بأنه “معقول لكنه يظل في إطار الفرضية”، مشيراً إلى أن تونس تتحدث علناً عن تنويع شراكاتها، وقد شدد النفطي على الانفتاح على الصين واليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة إلى جانب الشريك الأوروبي. ويلفت إلى أن الصين منحت تونس و52 دولة إفريقية إعفاءً جمركياً كاملاً منذ أيار 2026، وهو منفذ حقيقي للصادرات التونسية، بينما لا يوجد دليل على شراكة روسية معمقة.
اقرأ أيضاً: العميد يكسر نحس بنزيما… جماهير الاتحاد تفتح النار على الفرنسي في كلاسيكو الهلال
ويرى إسكندراني أن الخوف من الانزلاق شرقاً عامل خلفي محتمل، لكن الوقود المباشر للموقف الفرنسي هو قضايا المتوسط من هجرة واستثمارات ومنافسة مع روما والجزائر. وينفي أن تكون تونس ساحة مشابهة للساحل الإفريقي، موضحاً أن علاقاتها بأوروبا تعود إلى قرطاج وتقوم على التجارة والاستثمار والهجرة والجالية لا على الحضور العسكري. ويذكر أن فرنسا استضافت مع كينيا قمة “أفريكا فوروارد” في نيروبي يومي 11 و12 أيار 2026 بمشاركة ثلاثين رئيس دولة وحكومة، وأُعلن خلالها عن استثمارات بقيمة 23 مليار يورو.
وزير خارجية أسبق: خطوة إيجابية لكن التوازن “غير واقعي”
عبر وزير الخارجية الأسبق أحمد ونيس عن سعادته بالخطوة الفرنسية، معتبراً أن فرنسا تتصدر الموقف الأوروبي كلما أمكنها الاستجابة لمصلحة في شمال إفريقيا، وتعتبر مرجعاً للدول الغربية في سياساتها تجاه المنطقة. غير أنه رأى أن “جعل الشراكة أكثر توازناً أمر غير واقعي، لأن الاتحاد الأوروبي يتفوق على القدرات التونسية في ميادين عديدة، تكنولوجية وعلمية وغيرها”، مضيفاً أن الرصيد التونسي في تقييم فرنسا رصيد عالٍ، فهي تعتبر أن تونس تمتلك نخباً وقدرات جديرة بالمجازاة والتقدم، ولو عبر مراجعة الاتفاقيات الجماعية.
المزيد في قسم عربي و عالمي






