اللجنة الأمنية العليا في العراق تقرر استبدال قوات جرف النصر وإحالة ملفات تهريب النفط للقضاء

عقدت اللجنة العليا لإصلاح القطاع الأمني في العراق اجتماعها الأول برئاسة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي، وبمشاركة الوزراء المعنيين وقادة الأجهزة الأمنية والاستخبارية، وفق ما أفاد به المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان صدر الأربعاء 18 نوفمبر 2026.
قرارات عاجلة بشأن جرف النصر
أعلن البيان أن اللجنة اتخذت قراراً باستبدال القوة الأمنية الماسكة للأرض في منطقة جرف النصر التابعة لمحافظة بابل وسط البلاد، على أن يحدد القائد العام القوات البديلة. كما تقرر إسناد مهمة حماية الأنبوب الناقل للنفط في المنطقة إلى شرطة الطاقة، في خطوة تستهدف تعزيز السيطرة على المنشآت الحيوية.
اقرأ أيضاً: اختيار الرئيس التنفيذي لشركة وسط جدة للتطوير أفضل قائد لعام 2023
إحالة تحقيقات التجاوزات إلى القضاء
أورد البيان أن اللجنة وجهت بإحالة التحقيقات الحكومية المتعلقة بالتجاوزات على خط الأنابيب الناقل إلى الجهات القضائية، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين. وأكدت أن هذه القرارات تأتي تنفيذاً لتوجيهات الزيدي الرامية إلى حماية الثروة الوطنية وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.
اقرأ أيضاً: الزيدي يؤكد دعم القضاء للجنة تحقيق تهريب النفط بجرف النصر.. وإعفاء قيادات أمنية ومحافظ بابل يستقيل
مناقشة استراتيجية الإصلاح الأمني
ناقش المجتمعون تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإصلاح القطاع الأمني، وفي مقدمتها استكمال نقل الملف الأمني إلى وزارة الداخلية، والمصادقة على الخطط التنفيذية التي قدمتها الأجهزة الأمنية والاستخبارية لدعم الاستقرار وحصر السلاح بيد الدولة. وتعهدت اللجنة بمواصلة اجتماعاتها بشكل دوري لمتابعة مراحل الإصلاح، وتعزيز سيادة القانون والمساءلة والشفافية.
اقرأ أيضاً: لجنة تحقيق عراقية تصل جرف النصر للوقوف على مزاعم تهريب المشتقات النفطية
قرارات سابقة وإعفاءات واسعة
تأتي هذه الخطوات بعد أربعة أيام من إعلان الزيدي إعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين، من بينهم قائد شرطة بابل وقائد الحشد الشعبي في المحافظة، وإحالة متورطين في عمليات تهريب النفط بمنطقة جرف النصر إلى القضاء. وكان الناطق باسم القائد العام صباح النعمان قد أعلن السبت الماضي أن لجنة تحقيق حكومية أكدت صحة معلومات استخبارية بشأن وجود عمليات تهريب نفطي في المنطقة، ومصافٍ غير نظامية، وحالات تلاعب بالكميات المنقولة. وشملت قرارات الإعفاء مسؤولين في أجهزة الشرطة والاستخبارات والأمن الوطني والحشد الشعبي، إضافة إلى قياديين في شرطة الطاقة وشركة خطوط الأنابيب النفطية.
أكد الزيدي على تشديد الإجراءات الرقابية والأمنية لمنع تهريب النفط، ومحاسبة المقصرين والمتورطين. وتقع جرف النصر، التي كانت تعرف سابقاً باسم جرف الصخر، شمالي محافظة بابل، وقد استعادت القوات العراقية وفصائل الحشد الشعبي السيطرة عليها من تنظيم داعش الإرهابي عام 2014. ومنذ ذلك الحين، تخضع المنطقة لإجراءات أمنية مشددة، وسط نفوذ لفصائل مسلحة أبرزها كتائب حزب الله العراقية، فيما لا تزال عودة أعداد كبيرة من سكانها النازحين معلقة.
المزيد في قسم عربي و عالمي






