غروسي يصف اتفاق الضمانات النووية السعودي الأمريكي بأنه "نتيجة مرضية جداً" ويؤكد شموله تدابير تحقق موسعة

أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عن ارتياحه البالغ للاتفاق الثنائي الخاص بالضمانات النووية المبرم بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، واصفاً إياه خلال مؤتمر صحفي عقده في فيينا على هامش اجتماع مجلس المحافظين بأنه “نتيجة مرضية جداً”. وأوضح غروسي أن هذا الإطار القانوني يتضمن أحكاماً تماثل في مضمونها تلك الواردة في البروتوكول الإضافي، ما يتيح للوكالة ممارسة صلاحيات تحقق معززة على الأنشطة النووية المستقبلية التي ستُنفذ في أراضي المملكة.
تفاصيل التدابير الرقابية المشمولة بالاتفاق
أكد غروسي أن الاتفاق يتسق تماماً مع الإطار القانوني للوكالة ومع اتفاقية الضمانات الشاملة النافذة في السعودية، مبيناً أنه تم بالتشاور مع الطرفين السعودي والأمريكي إدراج عدد من الأحكام شديدة التشابه مع البروتوكول الإضافي. وأشار إلى أن هذه التدابير ستنطبق على المواقع المحددة في الاتفاق، والتي تمثل المنشآت ذات الأهمية، مع التنويه إلى أنه لم تشرع أي أنشطة فعلية بعد، وأن الوثيقة تمثل إطاراً قانونياً سيُفعّل عند انطلاق عمليات التحويل، وتصنيع الوقود، والتخصيب، وإعادة المعالجة مستقبلاً، متعهداً بوجود الوكالة ميدانياً منذ اللحظة الأولى.
اقرأ أيضاً: خبير قانوني سعودي يوضح آليات المحاسبة في جرائم الذكاء الاصطناعي والعقود الذكية
وبشأن المواقع غير المشمولة بالاتفاق الثنائي، شدد غروسي على أن اتفاقية الضمانات الشاملة تمنح الوكالة الحق وتُلزمها بالتحقق من مجمل المواد النووية الموجودة في المملكة. وأعرب عن موقف الوكالة بأنها لا تصنف الدول وفق معيار انضمامها للبروتوكول الإضافي، رغم اعترافه بأن الأخير يوفر وصولاً أوسع ويُعتبر مرجعية لدى كثيرين، معرباً عن أمله في أن تنضم المزيد من الدول إليه في المستقبل.
طلب سعودي أمريكي رسمي لتطبيق تدابير إضافية
في كلمة سابقة أمام مجلس المحافظين، كشف غروسي أن حكومتي الرياض وواشنطن تقدمتا في أكتوبر الماضي بطلب رسمي للوكالة لاتخاذ الخطوات اللازمة لتطبيق تدابير الضمانات والتحقق المرتبطة بالاتفاق الثنائي، استناداً إلى المادة الثالثة (أ-5) من النظام الأساسي للوكالة. وأوضح أن الاتفاق يقضي بتزويد الوكالة بمعلومات شاملة، وإتاحة الوصول إلى مواقع تحويل المواد النووية وتخصيبها وتصنيع الوقود وإعادة معالجتها، بالإضافة إلى أنشطة البحث والتطوير وتصنيع المعدات النووية ذات الصلة، التي تُطور أو تُورد أو تُنشأ أو تُشغل في المملكة بموجب اتفاقية التعاون السلمي الموقعة بين البلدين.
اقرأ أيضاً: أمير المنطقة الشرقية يرعى توقيع اتفاقية تعاون لبناء مسجد على طريق سريع
أكد غروسي أن الاتفاق الثنائي لن يمس حقوق والتزامات الوكالة والسعودية بموجب اتفاقية الضمانات الشاملة، مشيراً إلى أن الطلب معروض حالياً على مجلس المحافظين بموجب الوثيقة GOV/2026/66، التي تتضمن نص الاتفاق وتوصية بتفويض المدير العام تطبيق التدابير ذات الصلة وفق الممارسات المعتمدة. ورحب غروسي بما وصفه بـ”النهج المنفتح والشفاف” الذي تتبعه الحكومتان، وتعاونهما مع الدول الأعضاء والأمانة، معتبراً أن الاتفاق سيسهم في توفير معلومات أوسع نطاقاً ذات صلة بالضمانات، والوصول إلى المنشآت والأنشطة الخاضعة له، ما يمكن الوكالة من تطبيق تدابير تحقق إضافية في السعودية.
اتفاق التعاون النووي “123” والشراكة الاستراتيجية
في الثاني والعشرين من يوليو الماضي، أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية توقيع اتفاقية للتعاون النووي السلمي بين الوزير كريس رايت ونظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إلى جانب الاتفاق الثنائي المصاحب الخاص بالضمانات. وتُعرف اتفاقية التعاون باسم “اتفاق 123” نسبة إلى المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأمريكي لعام 1954، التي تنظم التعاون النووي السلمي مع الدول الأخرى. وأوضحت الوزارة أن الاتفاقين يؤسسان لشراكة طويلة الأمد تُقدر قيمتها بمليارات الدولارات، وتفتح المجال أمام الشركات الأمريكية للمشاركة في تطوير البرنامج النووي السعودي، على أن يُحال اتفاق التعاون إلى الكونغرس للمراجعة وفق الإجراءات القانونية المنظمة للتعاون النووي مع الدول الأجنبية. ويأتي طلب تطبيق تدابير الضمانات الإضافية في إطار الترتيبات الرقابية المصاحبة لهذا التعاون.
اقرأ أيضاً: النحت الفلسطيني: لغة بصرية تروي قصة الشعب
أهداف البرنامج النووي السعودي ضمن رؤية 2030
تسعى المملكة، من خلال مشروعها الوطني للطاقة الذرية، إلى تنويع مصادر الطاقة وإنتاج الكهرباء وتحلية المياه، وتقليل الاعتماد على النفط ومشتقاته في توليد الطاقة، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. ويشمل المشروع إنشاء محطات نووية لتوليد الكهرباء، وتطوير البنية التحتية والكوادر الوطنية اللازمة لتشغيلها، إلى جانب توطين التقنيات النووية. كما تتضمن الخطط السعودية تطوير أنشطة دورة الوقود النووي، واستكشاف خامات اليورانيوم والثوريوم، والاستفادة من الموارد الطبيعية لتوفير الوقود للمفاعلات مستقبلاً، وفق الجهات المعنية بالمشروع.
وتكتسب أنشطة تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي حساسية خاصة نظراً لإمكانية استخدام التقنيات المرتبطة بهما في أغراض سلمية وعسكرية، ما يجعلها خاضعة لرقابة دولية دقيقة. وتؤكد السياسة الوطنية السعودية للطاقة الذرية أن البرنامج النووي مخصص للأغراض السلمية حصراً، مع الالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة ومتطلبات السلامة والأمن النووي.
المزيد في قسم محليات
فيديو محليات
أحدث المقاطع من القسم
لقطات قصيرة






