باكستان تطلب تمويلًا نفطيًا سعوديًا بقيمة 6.7 مليار دولار بشروط ميسرة

الطلب السعودي للنفط

تسعى إسلام آباد للحصول على تمويل نفطي من الرياض بقيمة 6.7 مليار دولار، على أن يُسدد المبلغ على مدار خمسة عشر سنة بشروط ميسرة تشمل فائدة واحد في المائة وفترة سماح خمس سنوات.

التعاون النفطي السابق والوضع الحالي

منذ عام 2019 قدّمت الرياض تسهيلات نفطية لإسلام آباد وفق آلية الدفع المؤجل لمدة سنة، وآخر هذه التسهيلات بلغ قيمته 1.2 مليار دولار وانتهى في أبريل الماضي بفائدة 6٪ وفقًا لمسؤولين بالوزارة.

وبحسب التقرير فقدم صندوق التنمية السعودي منذ عام 2019 ما يقارب 6.7 مليار دولار لدعم مشتريات باكستان من المنتجات النفطية.

الآثار الاقتصادية والتطورات ذات الصلة

يزداد الطلب الآن مع مخاوف من صعود أسعار النفط عالميًا على خلفية التوتر بين إيران والولايات المتحدة، مما رفع سعر خام برنت بنحو 15 دولارًا للبرميل.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن قيمة واردات باكستان من المنتجات النفطية بلغت 14 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مايو من السنة المالية الماضية، بينما استقرت الواردات الإجمالية قياسًا بالعام السابق بفضل انخفاض واردات الغاز المسال بمقدار 1.2 مليار دولار.

ويشير محللون إلى أن استمرار التوترات قد يزيد الضغط على الاحتياطيات الأجنبية للدولة.

العلاقات المالية والتحويلات

بعد الصين، تحتل السعودية مكانة بارزة بين المقرضين الثنائيين لباكستان، إذ منحت مؤخرًا وديعة قصيرة الأجل بقيمة 3 مليارات دولار لتسهيل سداد ديون باكستان للإمارات.

إضافة إلى ذلك، التقى وزير المالية ووزير الطاقة الباكستانيان مع نظيرهما السعودي لبحث تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والطاقة، واتفقا على توسيع العلاقات الثنائية.

وأعلنت السعودية لصندوق النقد الدولي أنها ستحافظ على ودائعها المودعة في باكستان، والتي وصلت قيمتها إلى 8 مليارات دولار مع بداية شهر يوليو.

ويشير تقرير الصندوق إلى أن باكستان حصلت على مساعدة مالية من شركائها الثنائيين، ولا سيما من السعودية والصين.

تبقى المملكة السعودية الوجهة الرئيسية لتحويلات العاملين الباكستانيين خارج بلادهم، حيث وصلت قيمة هذه التحويلات إلى 9.8 مليار دولار خلال السنة المالية الماضية، شكّلت ما يقارب ربع المجموع الكلي للتحويلات.