بعد ست سنوات.. ملف مرفأ بيروت يقترب من مرحلة الاتهام والمحاكمة

مطالعة النيابة العامة التمييزية

كتب نيم برجاوي في 21 سبتمبر 2026 أن المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب سلّم إلى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار المطالعة التي أعدّها في ملف انفجار مرفأ بيروت، وفق الوكالة الرسمية اللبنانية.

المطالعة مؤلفة من مئتين وسبعين صفحة وتُلخّص آلاف الصفحات من المراسلات ومحاضر التحقيقات والاعترافات والشهادات، وتحدّد المسؤوليات الإدارية والأمنية والعسكرية والقضائية دون أن تشكل اتهاماً أو بلاغاً رسمياً.

تم تسليم هذه المطالعة بعد مرور خمسة أشهر على تسلم القاضي البيطار الملف من جهته، حيث ختم تحقيقاته في أواخر مارس/ آذار الماضي وأرسلها إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء الرأي.

وكان البيطار قد ادعى في القضية على أكثر من سبعين شخصاً، شملوا سياسيين وقادة أمنيين وعسكريين وموظفين.

المسؤوليات المتوقعة والاتهامات

وفق المحامي شكري حداد، مقرر مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت المتخصص بقضية المرفأ، فإنّ القرار الاتهامي الذي سيصدره البيطار بات وشيكاً، ويتوقع صدوره قبل نهاية العام الحالي.

وصف حداد المطالعة بأنها أول وثيقة رسمية تقدم رؤية شاملة للوقائع وتشكّل أول سردية قضائية لما حدث في الرابع من أغسطس/ آب 2020، مع التأكيد على أنها لا تلزم المحقق العدلي، إذ يملك الأخير الحق في قبولها أو رفضها.

أشار حداد إلى أن المطالعة سرية ولا يطلع عليها سوى محامي محكمة التمييز والمحقق العدلي، والقرار النهائي يبقى عند الأخير سواء ورد اسم المتهم فيها أم لا.

في يوم الخميس، نقل موقع «أساس» اللبناني الخاص أن المحامي العام التمييزي حمل الرئيس السابق ميشال عون مسؤولية جزائية مباشرة عن الانفجار.

وأضاف أن عون تقدم الأربعاء بشكوى قضائية اعتبر فيها أن نشر شائعات ومعلومات غير صحيحة يغيّر الوقائع ويؤدي إلى إخفاء الفاعلين الحقيقيين وصناعة إدانة إعلامية خارج إطار القضاء.

المحاكمة المستقبلية وإحالة الملف إلى المجلس العدلي

بعد صدور القرار الاتهامي، ينتقل الملف بالكامل إلى المجلس العدلي، وهو أعلى محكمة استثنائية في لبنان للنظر في الجرائم التي تمس أمن الدولة، مثل الاغتيالات السياسية والإرهاب أو الجرائم التي يحيلها مجلس الوزراء إليه باعتبارها تمس الأمن القومي.

وبحسب مراقبين، فإن المطالعة توضح كيف وصلت شحنة تزن ألفيْن وسبعمائة وخمسين طناً من نترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت عام 2013، وتفريغها ونقلها إلى العنبر رقم 12، وصولاً إلى انفجارها عام 2020.

لطالما عثرت التحقيقات على عراقيل بسبب الانقسامات السياسية في البلاد، لا سيما موقف حزب الله في عام 2021 الذي طالب برحيل المحقق العدلي بدعوى