بعثة الأمم المتحدة ترحب بتأييد النواب الليبي لاتفاق '4+4' وتصفه بـ'خطوة للأمام'

ترحيب أممي بالتصويت على اتفاق الحوار المصغر

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يوم الثلاثاء، عن ترحيبها بقرار مجلس النواب الليبي المصادقة على الاتفاق النهائي الذي توصلت إليه لجنة الحوار المصغرة المعروفة باسم ‘4+4’، والذي ينص على إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتعديل الإطار القانوني الانتخابي تمهيداً لإجراء الانتخابات في غضون عامين. واعتبرت البعثة هذه الخطوة بمثابة تقدم إيجابي في المسار السياسي.

وجاء هذا الموقف في بيان رسمي أصدرته البعثة الأممية مساء الثلاثاء، تعليقاً على ما جرى في جلسة رسمية لمجلس النواب عُقدت يوم الاثنين، حيث صوّت النواب بالإجماع لصالح اعتماد الاتفاق النهائي للجنة ‘4+4’. ويُذكر أن هذه اللجنة، المكوّنة من أربعة أعضاء يمثلون حكومة الوحدة الوطنية ومثلهم يمثلون القيادة العامة للقوات المتمركزة في الشرق، كانت قد وقّعت على الاتفاق في الثلاثين من أغسطس 2026 بمقر البعثة الأممية في العاصمة طرابلس، على أن تُجرى الانتخابات خلال 24 شهراً.

خريطة الطريق والجدول الزمني المتفق عليه

وفي الثالث من سبتمبر 2026، صرحت ستيفاني خوري، نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية في البعثة الأممية لدى ليبيا، خلال حديث متلفز، بأن الاتفاق الخاص بالاجتماع المصغر بشأن خريطة الطريق قد أُرسل إلى رئيسي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وأمامهما مهلة شهر من تاريخ التوقيع للموافقة عليه. ويحدد الاتفاق الموقّع جدولاً زمنياً محدداً ‘لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في ظل سلطة تنفيذية واحدة ومؤسسات وطنية موحدة خلال مدة لا تتجاوز أربعة وعشرين شهراً’.

على الرغم من الترحيب المحلي والدولي الواسع الذي حظي به الاتفاق، إلا أنه قوبل بالرفض من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة. وأكدت البعثة الأممية في بيانها أن ‘التأييد الواسع لاتفاق الاجتماع المصغر يؤكد أهمية المضي قدماً في مسار توافقي يفضي إلى إجراء الانتخابات الوطنية’. وأضافت البعثة أن هذا الاجتماع المصغر يُعد ‘عنصراً أساسياً من خارطة الطريق الأوسع التي تيسرها الأمم المتحدة، وبنجاحه في معالجة الخطوتين الأوليين في العملية السياسية فإنه يسهم في دعم الجهود الرامية لتجاوز الانسداد السياسي الراهن’.

التزام أممي بقيادة ليبية للعملية السياسية

وجددت البعثة التزامها ‘بدعم وتيسير عملية سياسية يقودها ويملك زمامها الليبيون لإنهاء حالة الجمود السياسي وتوحيد المؤسسات الوطنية وتعزيز أدائها وتهيئة الظروف المواتية لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية شاملة وذات مصداقية تلبي تطلعات الليبيين’. يُشار إلى أن لجنة الحوار المصغر ‘4+4’ قد شرعت في حوارها بعد أن أعلنت المبعوثة الأممية السابقة إلى ليبيا هانا تيته، خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن في الثاني والعشرين من أبريل 2025، أنها تواصلت مع مجموعة مصغرة من الفاعلين الليبيين لتمهيد الطريق لتنفيذ المرحلتين الأوليين من خارطة الطريق.

وفي الحادي والعشرين من الشهر نفسه (أبريل 2025)، كانت تيته قد أعلنت عن خارطة طريق تستند إلى ثلاث ركائز أساسية: الأولى تطبيق إطار انتخابي سليم من الناحية الفنية ومقبول سياسياً يهدف إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، والثانية توحيد المؤسسات من خلال حكومة موحدة جديدة، أما الثالثة فهي عقد حوار مهيكل يشمل شرائح متعددة من المجتمع الليبي. وتأتي هذه الجهود ضمن مساعٍ أممية للوصول بليبيا إلى انتخابات تنهي حالة الصراع بين حكومتين متنافستين: الأولى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس (غرباً) التي تدير منها كامل منطقة غرب البلاد، والثانية حكومة أسامة حماد التي عينها مجلس النواب مطلع عام 2022 ومقرها بنغازي (شرقاً) التي تدير منها كامل الشرق ومعظم مدن الجنوب. ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).