الاتحاد الأوروبي و33 دولة يوقعون تعهداً لحماية حرية الملاحة البحرية

التعهد الدولي لحماية حرية الملاحة

أعلن الاتحاد الأوروبي junto مع ثلاث وثلاثين دولة من مختلف القارات عن توقيع تعهد multilaterally يهدف إلى الدفاع عن حرية الملاحة البحرية ورفض أي فرض للرسوم أو الإتاوات أو القيود التمييزية على السفن التي تعبر المضائق المستخدمة في الملاحة الدولية.

دعم الاتحاد الأوروبي والدول المشاركة

أكدت دائرة العمل الخارجي الأوروبية في بروكسل أن التعهد يعتبر الممرات المائية الرئيسية التي تعتمد عليها حركة الشحن العالمي “شرايين حيوية عالمية”، وأن الحفاظ على سلامتها واستمرار العبور فيها يستلزم الالتزام بالقانون الدولي، خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

أعلنت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس عن هذا التعهد في الثاني عشر من أكتوبر عام 2026، وبمؤازرة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد بالإضافة إلى الدول الثلاث والثلاثين الموقعة.

تشمل القائمة الموقعة أستراليا، البحرين، بنين، الرأس الأخضر، كمبوديا، الكاميرون، كندا، جزر كوك، فيجي، الغابون، هندوراس، آيسلندا، الأردن، كيريباتي، ليسوتو، ليبيريا، موريتانيا، الجبل الأسود، نيوزيلندا، مقدونيا الشمالية، النرويج، سلطنة عُمان، بالاو، الفلبين، جمهورية كوريا، ساو تومي وبرينسيبي، سنغافورة، سريلانكا، سويسرا، تركمانستان، المملكة المتحدة، واليمن.

تحذيرات من العواقب العالمية والالتزام بالعمل المتعدد الأطراف

حذر التعهد من أن أي اضطرابات تؤثر على طرق الملاحة البحرية، لا سيما الممرات ذات الأهمية الاستراتيجية، قد تؤدي إلى تداعيات عالمية على التجارة، وتدفقات الطاقة، وسلاسل الإمداد، والأمن الغذائي، مشددًا على أن فرض شروط أو عوائق أمام المرور المشروع عبر المضائق الدولية قد يشكل سابقة خطيرة.

وأكد الموقعون رفضهم لأي قيود تمييزية على السفن تتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بما في ذلك الرسوم والإتاوات غير القانونية، أو اشتراط الحصول على تراخيص مسبقة، أو اتخاذ أي إجراءات من شأنها إعاقة الملاحة المشروعة.

كما تعهدت الدول بالتعاون عبر الهيئات الدولية والإقليمية المعنية بحكم الملاحة البحرية وأمنها، مثل المنظمة البحرية الدولية، ودعم المبادرات متعددة الأطراف ذات الطابع الدفاعي وغير التصعيدي التي تهدف إلى صون حرية الملاحة.

ورفض الموقعون الإجراءات القسرية أو الأحادية التي قد تقوض النظام الدولي القائم على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مؤكدين على ضرورة الحفاظ على انسيابية حركة الملاحة عبر الممرات البحرية الدولية واحترام القواعد التي تنظمها.