محادثات بين البنك الإسلامي للتنمية ونيجيريا لتوسيع التعاون في قطاعات البنية التحتية والطاقة

على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في العاصمة التايلندية بانكوك، عُقد لقاء ثنائي جمع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر بوزير المالية والوزير المنسق للاقتصاد في جمهورية نيجيريا الاتحادية، تايوو أويديلي، الذي يشغل أيضاً منصب محافظ البنك الإسلامي للتنمية عن بلاده.

دفع التعاون ضمن إستراتيجية جديدة

تركزت مباحثات الطرفين حول سبل تعزيز الشراكة الممتدة بين نيجيريا ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ودفع وتيرة التعاون في إطار “إستراتيجية المشاركة القطرية” (CEF) التي تغطي الفترة الممتدة من 2026 إلى 2028. كما تم بحث دعم الأولويات التنموية النيجيرية التي تشمل تنمية القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية، والتنويع الاقتصادي، وتوسيع نطاق التمويل الإسلامي.

إشادة بالجهود النيجيرية

أعرب الدكتور الجاسر عن تقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه الحكومة الفيدرالية النيجيرية لأعمال المجموعة، مشيداً بمساعي نيجيريا لتنويع اقتصادها ورفع قدرتها التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي. وجدد التزام المؤسسة بمساندة أجندة التنمية النيجيرية عبر ذراعها الرئيسي ومؤسساتها التابعة، وهي: المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، ومعهد البنك الإسلامي للتنمية.

واستعرض الجانبان خلال الاجتماع المحفظة الاستثمارية المتنامية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في نيجيريا، وتدارسا التقدم المحرز في تنفيذ إستراتيجية المشاركة القطرية الهادفة إلى الإسراع بالتحول الاقتصادي، عبر تطوير البنية التحتية والاستثمار الشامل في رأس المال البشري، إضافة إلى دعم نمو القطاع الخاص وتوسيع نطاق التمويل الإسلامي واقتصاد الحلال.

موافقة على ستة مشاريع تنموية

سلط الاجتماع الضوء على الموافقة على ستة مشاريع تغطي قطاعات حيوية ذات أولوية، تشمل الزراعة، والطاقة المتجددة، والصحة، والبنية التحتية، ورفع القدرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي. ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع بشكل ملموس في تحقيق النمو المستدام، وتعزيز المرونة الاقتصادية، وتحسين سبل العيش في مختلف أنحاء البلاد، وذلك استناداً إلى الزخم الذي تحقق خلال فعاليات “يوم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية” الذي أُقيم في مدينة لاغوس في وقت سابق من العام الجاري (2026).

وأكدت المناقشات مجدداً الالتزام المشترك لكل من نيجيريا ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية بتنفيذ برامج تنموية واسعة النطاق وذات أثر ملموس، بما يتوافق مع أهداف البلاد التنموية طويلة الأجل وأجندة 2050.