مجلس الوزراء يثني على دور القوات المسلحة ويصدر سلسلة من القرارات المحلية والإقليمية
تقدير دور القوات المسلحة
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في الرياض، حيث أثنى الأعضاء على الدور الحاسم للقوات المسلحة في حماية الوطن ومكتسباته وردع أي اعتداء يهدد سيادته، مؤكدين أن هذا الجهد يحافظ على المملكة كمنبع للأمن والاستقرار ويُمكّنها من المضي قدماً نحو تقدم وازدهار متزامن مع سعيها لتحقيق السلام الإقليمي والدولي.
موقف من ميليشيا الحوثي والتحالف
وأدان المجلس الجرائم المتكررة لميليشيا الحوثي الإرهابية التي تستهدف مطارات المملكة ومقدسات الحرمين الشريفين والمنشآت المدنية والاقتصادية، معبّراً عن تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، وأشاد بعملية تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تعمل على تحييد خطر تلك الجماعة عن الشعب اليمني والسلم العالمي وحركة التجارة، مؤكداً أن المملكة لن tolerate أي تهديد لأمنها أو لحرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، ومقدرةً لمواقف الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية التي تدين انتهاكات الحوثيين.
إنجازات في قطاع الطاقة وتعاون دولي
وحيّا المجلس النجاح الذي تحقق بتوفيق من الله ثم بسواعد المواطنين في استعادة تدفق النفط عبر خط أنابيب شرق‑غرب، معتبراً ذلك دليلاً على مرونة عالية لمنظومة الطاقة السعودية وقدرتها على ابتكار حلول تقنية والتعامل مع الطوارئ، ما يعزز ثبات الإمدادات للأسواق الدولية ويدعم الاقتصاد العالمي، وفي السياق ذاته أوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري أن المجلس استعرض مستجدات المحادثات والاجتماعات التي جرت أخيراً مع الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز التعاون الثنائي والمتعدد، وأبرز نتائج الاجتماع الخامس للجنة التنسيق الأمني المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي البحريني التي أكدت استمرار الجهود المشتركة لتنفيذ المبادرات المتفق عليها خدمةً لمصالح الشعبين، كما رحب المجلس بالمشاركين في مؤتمر البترول العالمي الخامس والعشرين والاجتماعات الوزارية العربية والدولية التي تستضيفها الرياض هذا الأسبوع، مشيراً إلى مكانة المملكة كمركز عالمي للحوار والابتكار في قطاع الطاقة ودورها في shaping مستقبل الصناعة عبر الشراكات الدولية.
الشؤون المحلية والقرارات المتخذة
وعلى الصعيد المحلي، عبر المجلس عن تقديره للتفاعل الواسع مع الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم لعام 2026 التي أطلقها ولي العهد، بهدف ترسيخ قيم العمل الإنساني وتحقيق الاكتفاء الذاتي من وحدات الدم ومكوناته لتلبية احتياجات المرضى في جميع مناطق المملكة، ثم أتبع ذلك بسلسلة من الموافقات والقرارات: الموافقة على انضمام المملكة إلى الصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي؛ تفويض وزير الثقافة – أو من ينيبه – للتباحث مع الجانب السوري حول مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الثقافي بين وزارتي الثقافة في البلدين والتوقيع عليها؛ تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة – رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد – أو من ينيبه – للتباحث مع مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بشأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الأرصاد الجوية والتوقيع عليه؛ الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم ومركز المنظمة المتحدة للتربية والعلم والثقافة الإقليمي للجودة والتميز في التعليم؛ الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال البحث والتطوير والابتكار بين هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار في المملكة ومجلس البحوث العلمية والتكنولوجية في الجمهورية التركية؛ الموافقة على النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم بين هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والجهات النظيرة لها دولياً ومنظمات دولية في مجال حقوق الإعاقة، وتفويض وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية – رئيس مجلس إدارة الهيئة – أو من ينيبه – بالتباحث مع تلك الجهات حول مشروع المذكرة والتوقيع عليه وفق النموذج الاسترشادي؛ تفويض محافظ البنك المركزي السعودي – أو من ينيبه – للتباحث مع الجانب المصري حول مشروع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي السعودي والبنك المركزي المصري في مجال الإشراف والرقابة على المؤسسات المالية الخاضعة لرقابتهما والتوقيع عليه؛ الموافقة على إستراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي كإطار استرشادي لمدة ثلاث سنوات؛ تعيين صاحب السمو الملكي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية ومعالي وزير التجارة نائباً لرئيس المجلس؛ الموافقة على دمج الهيئة العامة للتجارة الخارجية وهيئة تنمية الصادرات السعودية في كيان واحد باسم الهيئة العامة للتجارة الخارجية والتصدير، مع التوجيه بإعداد ما يلزم لإتمام الدمج خلال 180 يوماً؛ تعيين الأستاذ عبدالله بن أحمد التويجري عضواً في مجلس إدارة هيئة التأمين؛ اعتماد الحساب الختامي لهيئة تطوير بوابة الدرعية لعام مالي سابق؛ التوجيه باتخاذ ما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس، بما فيها التقارير السنوية لوزارتي العدل والإعلام وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والهيئة السعودية للملكية الفكرية وصندوق البيئة والمركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية ومعهد الإدارة العامة ومجلس المخاطر الوطنية؛ وأخيراً الموافقة على ترقيات إلى المرتبة الخامسة عشرة وإلى وظيفتي سفير ووزير مفوض على النحو التالي: ترقية سلطان بن عرار الدوسري إلى وظيفة مستشار أول أعمال بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة الداخلية؛ ترقية فهد بن سعد الدوسري إلى وظيفة مستشار أول تقنية هندسة حاسب آلي بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة المالية؛ ترقية صقر بن سليمان القرشي، غازي بن رافع العنزي، أحمد بن عبدالعزيز سلامة، فواز بن عبدالرحمن الشبيلي إلى وظيفة سفير في وزارة الخارجية؛ وترقية تركي بن هويج السلوم، Yusuf بن عمر جزار، خالد بن Abdullah الغفيص، محمد بن مسفر العتيبي، سعد بن علي عسيري، أحمد بن محمد الهاجري، محمد بن أحمد بن شافي إلى وظيفة وزير مفوض في وزارة الخارجية.
