مجلس الشورى السعودي يصدر قرارات بشأن التمويل والبنية التحتية والجامعات

قرارات صندوق البنية التحتية الوطني

عقد مجلس الشورى السعودي جلسته العادية السادسة من السنة الثالثة للدورة التاسعة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السلمي، حيث استعرض جدول الأعمال واتخذ عددًا من القرارات المتعلقة بصناديق التمويل والجامعات، بالإضافة إلى مناقشة التقارير السنوية لعدة مؤسسات ومراكز.

طالب المجلس صندوق البنية التحتية الوطني بوضع نموذج لقياس الأثر التنموي لمحفظته التمويلية يربط التمويل بمؤشرات اقتصادية واجتماعية وقطاعية، بهدف توجيه الموارد نحو مشروعات البنية التحتية ذات أعلى تأثير. جاء هذا القرار بعد مناقشة التقرير السنوي للصندوق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والاستماع إلى رد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية الدكتور فهد التخيفي حول ملاحظات الأعضاء وآرائهم.

كما دعا المجلس الصندوق إلى صياغة سياسة تمويلية تميز بين المشروعات القابلة للتمويل التجاري وتلك التي تستلزم تدخلًا تنمويًا، ما يعزز تكامل مصادر التمويل ويوسع مشاركة القطاع الخاص. وأشار إلى ضرورة إعداد خريطة للأولويات الوطنية لمشروعات البنية التحتية وفق المناطق والقطاعات لضمان توجيه التمويل إلى المشروعات الأكثر احتياجًا والمساهمة في تحقيق التنمية المتوازنة.

توجيهات للجامعات السعودية

في قطاع التعليم العالي، حث المجلس جامعة الحدود الشمالية على إنشاء إطار مؤسسي لقياس أثر البحث والابتكار في التنمية الإقليمية، بجانب تنمية مواردها الذاتية والبديلة وتنويع مصادر إيراداتها. صدر هذا التوجيه بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي التي قدمها نائب رئيس اللجنة الدكتور مجدي السلمي بخصوص ملاحظات الأعضاء على التقرير السنوي للجامعة للعام الجامعي 2025.

وطالب المجلس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بترسيخ هويتها ومجالات تركيزها ضمن مبادرات خطتها الاستراتيجية المحدثة، وتطوير مؤشرات قياس الأداء لتعزيز مرجعيتها العلمية وريادتها في العلوم الشرعية. كما دعا إلى رفع كفاءة إدارة مواردها الذاتية واستثماراتها لتعظيم العوائد وتحقيق الاستدامة المالية، واستكمال اعتماد برامجها الأكاديمية لضمان جودة مخرجاتها وتعزيز قدرتها التنافسية.

ودعا المجلس جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن لاستقطاب الكفاءات المتميزة لتعزيز مخرجاتها البحثية، والاستفادة المثلى من مشروع التراث الشفهي، وتوظيف مخرجات برامجها الأكاديمية في تطوير منتجات معرفية وثقافية وإبداعية تسهم في حفظ التراث الوطني.

وفي السياق ذاته، طالب المجلس جامعة حائل بتطوير منظومتها للتحول الرقمي والتكامل التقني، وتعظيم الاستفادة من أصولها ومرافقها وبنيتها التحتية، وتعزيز شراكاتها البحثية والابتكارية مع الشركات الزراعية، وذلك بعد مناقشة تقرير الجامعة السنوي للعام الجامعي 2025 والاستماع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملاحظات الأعضاء.

مناقشة تقارير المراكز والمؤسسات

ناقش المجلس التقرير السنوي لمركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض للعام المالي 1446-1447هـ بعد الاستماع إلى تقرير لجنة التجارة والاستثمار الذي عرضه رئيس اللجنة ثامر نصيف. وخلال المناقشة، اقترح عضو المجلس الدكتور عبدالله النجار إعداد خطة مرحلية لاستكمال واعتماد الأطر التنظيمية والرقابية وتفعيل مركز الخدمة الشاملة، مع تحديد المسؤوليات والجدول الزمني ومؤشرات الجاهزية وكفاءة الخدمات. وطلبت اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ملاحظات الأعضاء ومقترحاتهم والعودة إلى المجلس بوجهة نظرها في جلسة لاحقة.

كما بحث المجلس التقرير السنوي لمؤسسة حديقة الملك سلمان للعام المالي 1446-1447هـ بعد الاستماع إلى تقرير لجنة الثقافة والسياحة الذي عرضه رئيس اللجنة الدكتور حسن الحازمي. وطالب عضو المجلس ناصر الدغيثر المؤسسة بتهيئة الظروف الملائمة لمشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات، وإيجاد حلول لتحديات استقطاب الكفاءات، دعماً لتحقيق مستهدفات المشروع. وقررت اللجنة طلب مزيد من الوقت لدراسة الملاحظات والمقترحات قبل عرض وجهة نظرها في جلسة مقبلة.

خاتمة المناقشات

اختتم المجلس مناقشاته باستعراض التقرير السنوي لجامعة جدة للعام الجامعي 2025 عقب الاستماع إلى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي الذي عرضه نائب رئيس اللجنة الدكتور مجدي السلمي. وأكد عضو المجلس الدكتور عبدالله عداس أهمية معالجة المؤشرات التي تؤثر في تنافسية الجامعة ووضع مستهدفات زمنية قابلة للقياس لتحسينها.

من جانبه، دعا عضو المجلس الدكتور محمد العقيل جامعة جدة إلى اعتماد خطة للاستدامة المالية تحدد مستهدفًا سنويًا لنسبة الإيرادات الذاتية إلى إجمالي الميزانية، إلى جانب الاستثمار في الأوقاف الجامعية. وطلبت اللجنة في ختام المناقشة منحها وقتًا إضافيًا لدراسة ملاحظات الأعضاء ومقترحاتهم والتوصيات الإضافية، تمهيدًا للعودة إلى المجلس بوجهة نظرها في جلسة لاحقة.