رئيسة الحكومة التونسية تتوقع نمواً اقتصادياً بـ 3.1% خلال 2027 مع تراجع عجز الحساب الجاري
أبدت رئيسة الحكومة التونسية سارة الزنزري تفاؤلها بتحسن الأداء الاقتصادي للبلاد خلال عام 2027، مستهدفة تحقيق معدل نمو يبلغ 3.1 بالمئة، وذلك في معرض تقديمها بيان الحكومة أمام جلسة عامة مشتركة جمعت مجلس نواب الشعب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، والمخصصة لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي للسنة المقبلة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء التونسية الرسمية.
مؤشرات النمو والاستثمار المتوقعة
كشفت الزنزري عن توقعات رسمية تشير إلى ارتفاع الاستثمار بنسبة 14.1 بالمئة، ليصل نصيبه إلى 16.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل نمو مقدر بـ 2.7 بالمئة خلال السنة الجارية 2026. وأوضحت أن هذا التحسن سيعززه أداء أفضل للأنشطة الصناعية والاستخراجية وقطاع الخدمات، إلى جانب تطور القطاع الفلاحي وتسريع إنجاز المشاريع الاستثمارية، وانتعاش أنشطة السياحة والنقل والخدمات المالية والتأمين والاتصالات.
اقرأ أيضاً: كريم بنزيما يرد على جدل الأداء بعد تعادل الهلال مع الاتحاد: “أنا أركز على الفريق، لا على التوقعات”
تراجع عجز الحساب الجاري وتحسن المعاملات الخارجية
على صعيد المعاملات مع الخارج، توقعت رئيسة الحكومة تقلص عجز الحساب الجاري إلى 3.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 3.9 بالمئة في 2026، مرجعة ذلك إلى تحسن مرتقب في الصادرات والعائدات السياحية، واستمرار تدفق تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج، فضلاً عن الانخفاض المتوقع في واردات الطاقة. وعرفت الحساب الجاري بأنه المؤشر الذي يقيس المعاملات المالية للدولة مع العالم الخارجي في مجالات السلع والخدمات والتحويلات المالية.
اقرأ أيضاً: الصفدي في دمشق لنقل تعازي الأردن.. ولجنة مشتركة تحقق في غارات درعا
إصلاح مناخ الأعمال واستقطاب الاستثمارات الخارجية
أكدت الزنزري، التي تتولى رئاسة الحكومة منذ مارس 2025، على ضرورة تحسين مناخ الأعمال وتيسير إنشاء المشاريع وتمويلها، وتبسيط الإجراءات الإدارية والجبائية، وتطوير المنظومة اللوجستية والبنية التحتية. وشددت على أهمية استقطاب الاستثمارات الخارجية، لا سيما في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وتوجيه الاستثمارات نحو المناطق ذات الأولوية والمجالات الواعدة.
اقرأ أيضاً: الحكومة الأردنية تصادق على موازنة 2027 بعجز مخفض يبلغ 2.8 مليار دولار
السياحة والتحويلات الخارجية: أرقام واعدة
في ملف السياحة، أفادت رئيسة الحكومة بأن العائدات السياحية ارتفعت بنسبة 4.5 بالمئة لتصل إلى 6.3 مليارات دينار (نحو ملياري دولار)، متوقعة استقبال 11.5 مليون سائح خلال 2026، مع تسجيل عائدات بقيمة 8.5 مليارات دينار (نحو 2.83 مليار دولار). كما سجلت تحويلات التونسيين بالخارج نمواً بنسبة 5 بالمئة، لتبلغ 6.9 مليارات دينار (نحو 2.3 مليار دولار) حتى نهاية سبتمبر 2026. وأضافت أن الحكومة ستواصل دعم القطاع السياحي وتحديثه وتنويع عروضه، مع تطوير السياحة الصحية والسياحة في المناطق الداخلية وتعزيز الربط الجوي، إلى جانب تنويع الصادرات وتوسيع قاعدة المؤسسات المصدرة.
استهداف التضخم عند 5.2% وضبط الأسعار
على صعيد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، حددت الحكومة هدفاً بحصر معدل التضخم عند 5.2 بالمئة خلال 2027، وقالت الزنزري إن ذلك سيتحقق عبر ضمان انتظام التزويد بالمواد الأساسية، وتكثيف الرقابة ومكافحة الاحتكار، ومواصلة دعم المحروقات والمواد الأساسية والنقل.
المزيد في قسم عربي و عالمي
