الحكومة الأردنية تصادق على موازنة 2027 بعجز مخفض يبلغ 2.8 مليار دولار

صادق مجلس الوزراء الأردني خلال جلسة ترأسها رئيس الحكومة جعفر حسان يوم الأحد، على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2027، وذلك حسبما أوردت وكالة الأنباء الرسمية “بترا” يوم الاثنين. وقد أحيل النص التشريعي إلى مجلس النواب لاستكمال مسارات الإقرار قبل انقضاء العام الجاري، وفق ما نقلت وكالة الأناضول من عمان في التاسع من نوفمبر 2026.

أبرز المؤشرات المالية والتغييرات عن العام السابق

يستهدف المشروع عجزاً كلياً بعد المنح يبلغ ملياري دينار أردني، ما يعادل 2.82 مليار دولار، منخفضاً بمئة مليون دينار (141 مليون دولار) عن مستوى 2026 المقدر بـ2.1 مليار دينار (2.96 مليار دولار). كما يتوقع تراجع العجز الأولي، الذي يستثني أعباء فوائد الدين، من 650 مليون دينار إلى 450 مليوناً، بانخفاض قدره 200 مليون دينار وبنسبة 31 بالمئة.

على صعيد الإيرادات، تتوقع الحكومة نمواً بنسبة 11 بالمئة في الموارد المحلية مقارنة بالتقديرات المعدلة للعام الحالي، لتصل إلى 10.9 مليارات دينار (15.37 مليار دولار). أما النفقات الجارية فمن المرتقب أن ترتفع 6.4 بالمئة لتسجل 12 مليار دينار (16.92 مليار دولار)، في حين تقفز النفقات الرأسمالية 18 بالمئة لتبلغ 1.7 مليار دينار (2.4 مليار دولار). وبذلك يصل إجمالي الإنفاق المستهدف إلى 13.7 مليار دينار (19.32 مليار دولار).

اقرأ أيضاً: كوقنا” (COGNNA) تغلق جولة استثمارية (Series A) بقيمة 9.2 مليون دولار لتعزيز ريادتها العالمية في الأمن السيبراني

للسياق، كانت موازنة 2026 قد أقرت بإجمالي إنفاق 13.056 مليار دينار (18.41 مليار دولار)، وإيرادات عامة 10.931 مليارات دينار (15.42 مليار دولار)، وعجز بعد المنح 2.125 مليار دينار (نحو 3 مليارات دولار)، وفق بيانات دائرة الموازنة العامة. وتعتمد تقديرات النمو في مشروع 2027 على الأرقام المعاد تقديرها للسنة الجارية، لا على المخصصات الأصلية.

مخصصات اجتماعية وزيادات في الرواتب والدعم

رصد المشروع 260 مليون دينار (367 مليون دولار) لتمويل زيادة شهرية قدرها 30 ديناراً (42 دولاراً) يستفيد منها موظفو القطاع العام المدنيون والعسكريون، والمتقاعدون من الفئتين، ممن تقل رواتبهم عن 600 دينار شهرياً. ومن المقرر بدء تطبيق هذه الزيادة مع مطلع 2027 عقب استكمال الإجراءات الدستورية.

اقرأ أيضاً: الحكومة الأردنية تصادق على مشروع موازنة 2027 بنفقات تتخطى 13.7 مليار دينار

كما تضمنت المخصصات استمرار دعم السلع الأساسية، والإبقاء على أسعار الخبز المدعوم دون تعديل، ومواصلة دعم أسطوانات الغاز المنزلي. وشملت التغطية المالية علاج مرضى السرطان، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية للأكثر احتياجاً، إلى جانب رفع مخصصات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

استثمارات تنموية ومشروعات استراتيجية

في المحور التنموي، تعتزم الحكومة زيادة الإنفاق الرأسمالي على قطاعات التعليم والصحة والأشغال العامة والمياه، وتحسين الخدمات الأساسية في المحافظات. ويواصل المشروع تنفيذ مشروعات استراتيجية كبرى، أبرزها الناقل الوطني للمياه وتطوير حقل غاز الريشة، بهدف تعزيز الأمن المائي والطاقي وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية.

اقرأ أيضاً: رئيس لجنة المالية المغربي: موازنة 2027 ترصد 6.2 مليارات دولار للإجراءات الاجتماعية وإعفاءات ضريبية واسعة

على الصعيد الاقتصادي الكلي، تستهدف الحكومة تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 5.6 بالمئة خلال 2027، مع المحافظة على استقرار الأسعار ومعدلات تضخم معتدلة. ولتعزيز التحصيل، تخطط للتوسع في نظام الفوترة الإلكترونية، وتشديد مكافحة التهرب الضريبي والجمركي، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات التدقيق والتحليل الضريبي.

مسار الإقرار الدستوري وأهداف التوقيت المبكر

أوضحت الحكومة أن تقديم المشروع مبكراً يهدف إلى الالتزام بالمواعيد الدستورية، وتمكين البدء بتنفيذ المشروعات الرأسمالية منذ مطلع العام الجديد. ويبقى النص بانتظار المناقشة والإقرار في غرفتي البرلمان (مجلس النواب ومجلس الأعيان)، ثم إحالته إلى العاهل الأردني للمصادقة عليه، ونشره في الجريدة الرسمية ليصبح قانوناً نافذ المفعول.

المزيد في قسم عربي و عالمي