لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب توافق على تشريع لفرض عقوبات على أطراف النزاع بالسودان
موافقة اللجنة على المشروع وتصويتها
وافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب على نص تشريعي يحمل عنوان «الانخراط الأميركي في السلام في السودان»، والذي يحدد مساراً لفرض عقوبات على مسؤولين في قوات الدعم السريع والجيش السوداني المتورطين في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو في إعاقة وصول المساعدات الإنسانية. صوتت اللجنة لصالح المشروع بتأييد 34 عضواً ومعارضة أربعة فقط.
محتوى العقوبات والإجراءات المطلوبة
يُنصح المشروع الإدارة بإدراج «قوات الدعم السريع» على قوائم الإرهاب بعد مراجعة شاملة تجريها وزارتي الخارجية والخزانة لتقييم ما إذا كانت هذه القوة وغيرها من أطراف الحرب في السودان تستوفي معايير الإدراج على قوائم الإرهاب العالمي وفق العقوبات الأميركية (SDGT). ويطالب النص بتحديد الأفراد والكيانات المرتبطة بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب وعرقلة المساعدات الإنسانية وفرض عقوبات عليهم، تشمل تجميد الأصول وقيود التأشيرات والمعاملات المالية، بالإضافة إلى استهداف قيادات قوات الدعم السريع والجيش السوداني المسؤولين عن تلك الجرائم وأفراد عائلاتهم. كما يطلب تحديد الجهات الأجنبية التي تنتهك حظر السلاح الأممي المفروض على دارفور ودعوة إلى توسيع هذا الحظر ليشمل السودان بأكمله. ويلزم الإدارة بتقديم استراتيجية شاملة للسودان تتناول وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ودعم عملية سياسية تقود إلى حكم مدني. ويعزز المشروع دور المبعوث الأميركي الخاص للسودان عبر تمديد ولايته من سنتين إلى خمس سنوات وتخصيص تمويل سنوي لمكتبه يصل إلى أربعة ملايين دولار. ويمنح المشروع الإدارة مهلة تسعين يوماً لتحديد المتورطين في جرائم الحرب وعرقلة المساعدات الإنسانية، وستين يوماً إضافية لفرض العقوبات عليهم، ومئة وعشرين يوماً لتقديم استراتيجية أميركية شاملة بشأن السودان.
إزالة بنود مثيرة للجدل وتعليقات المشرعين
حذفت اللجنة بنداً كان يطالب الإدارة باستخدام نفوذها في الأمم المتحدة للضغط من أجل حماية المدنيين وتوسيع حظر السلاح على السودان، كما أزالت بنداً مثيراً للجدل يدعو إلى نزع الشرعية عن تمثيل الحكومة السودانية الحالية في المؤسسات الدولية إلى حين الانتقال إلى حكم مدني.
وأشار كبير الديمقراطيين في اللجنة غريغوري ميكس إلى أن المشروع يتبنى «مقاربة شاملة من خلال فرض عقوبات جديدة على المسؤولين عن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وغيرها من الفظائع في السودان، وكذلك على من ينتهكون حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على دارفور، كما يُلزم الرئيس بوضع استراتيجية خاصة بالسودان». وأكد ميكس أن المشروع سيساعد في ضمان حماية أكبر للمدنيين، وتأمين وصول كامل للمساعدات الإنسانية، وتعزيز مشاركة النساء والشباب في تحقيق الاستقرار في بلادهم، عادَّاً أن هذه عناصر أساسية لإعادة السودان إلى مسار السلام.
وأشاد رئيس اللجنة براين ماست بجهود إدارة ترمب وكبير المستشارين للشؤون الأفريقية مسعد بولس في السعي لحل أزمة السودان، مشيراً إلى أن المشروع سيقدم أدوات إضافية للإدارة تساعدها في مسارها. وأضاف: «هذه أزمة إنسانية حقيقية وخطيرة للغاية؛ وهو ما يدفعني للتساؤل: لماذا لا نشهد احتجاجات في الجامعات الأميركية بشأن هذه المأساة الإنسانية الحقيقية كما نشهد في قضايا أخرى؟ إنها أزمة إنسانية بالغة الخطورة، ومن المستغرب بالنسبة لي ألا تحظى بالقدر نفسه من الاهتمام والاحتجاج في الجامعات في مختلف أنحاء الولايات المتحدة».
يشار إلى أن المشروع سيحال إلى مجلس النواب للتصويت عليه، ولن يصبح ساري المفعول قبل إقراره في مجلسي الشيوخ والنواب وإرساله إلى البيت الأبيض للحصول على توقيع الرئيس الأميركي.
صحيفة الرياض 24 ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة
