نقابات فرنسية تعلن الإضراب العام منتصف نوفمبر وسط تصاعد الحراك الاجتماعي

أعلنت كبرى التنظيمات النقابية في فرنسا عن دعوة إلى إضراب عام ومسيرات احتجاجية يوم 17 نوفمبر الجاري، في سياق موجة غضب اجتماعي متصاعدة تشهدها البلاد منذ أسابيع.

رفض النقابات لزيادة الحد الأدنى للأجور

أفادت وسائل إعلام محلية بأن الكونفدرالية العامة للشغل، إحدى أعرق المنظمات العمالية الفرنسية، انضمت إلى نقابات القطاع العام الرئيسية لإصدار بيان مشترك ترفض فيه النسبة التي تعتزم الحكومة إقرارها لرفع الحد الأدنى للأجور، والبالغة 1.6 بالمئة. وجددت النقابات مطالبها بتحسين الرواتب، داعية العمال والموظفين إلى المشاركة الواسعة في تحركات 17 نوفمبر.

اقرأ أيضاً: يوم التأسيس: الأزياء التراثية في حائل مرآة للحراك الاجتماعي والاقتصادي خلال الدولة السعودية الأولى

احتجاجات طلابية مستمرة وحركة “السترات الصفراء” تتجدد

تتزامن الدعوة النقابية مع استمرار احتجاجات طلبة المرحلة الثانوية للشهر الثاني على التوالي، احتجاجاً على تدهور الظروف التعليمية. كما عادت حركة “السترات الصفراء” إلى الشوارع بشكل متقطع، حيث نظمت تظاهرات في 17 و24 و31 أكتوبر الماضي، ويوم 5 نوفمبر الحالي، وسط إجراءات أمنية مشددة تفرضها السلطات.

اقرأ أيضاً: قوات الأمن الفرنسية تفرق احتجاجات «السترات الصفراء» بالقوة في مدن عدة

أرقام متباينة لمشاركة 5 نوفمبر

وفقاً للمصادر الرسمية، شارك نحو 600 ألف شخص في احتجاجات 5 نوفمبر، بينما قدرت النقابات عدد المتظاهرين بنحو 1.6 مليون، في استجابة لدعواتها ودعم من شرائح واسعة من المجتمع. واعتُبرت تلك التظاهرات الأكبر حجماً منذ انطلاق الحراك المناهض لغلاء المعيشة في 17 أكتوبر.

اقرأ أيضاً: فرنسا تمدد حظر التظاهرات في وسط المدن مع تصاعد احتجاجات غلاء المعيشة

أضرار واسعة وإجراءات حكومية صارمة

أسفرت احتجاجات 17 أكتوبر التي قادتها “السترات الصفراء” عن تضرر أو نهب أكثر من ثلاثة آلاف متجر ومنشأة تجارية. وأثارت المواجهات جدلاً واسعاً حول عنف الشرطة، وأدت إلى توقيف آلاف الأشخاص. وقررت الحكومة اتخاذ تدابير احترازية تحسباً لتجدد الاحتجاجات، شملت فرض حظر تجول جزئي ومنع تنظيم المظاهرات.

المزيد في قسم عربي و عالمي