دول الخليج توقع الاتفاقية العامة لمشروع سكة الحديد المستهدف تشغيله بالكامل عام 2030

دول الخليج توقع الاتفاقية العامة لمشروع سكة الحديد المستهدف تشغيله بالكامل عام 2030

أبرمت دول مجلس التعاون الخليجي الست، الأحد، في مملكة البحرين، الاتفاقية العامة لمشروع سكة الحديد الخليجية، الذي أُقر في ديسمبر 2009 لربط دول المجلس بشبكة موحدة، ويطمح المجلس إلى إنجاز تشغيل الشبكة بكاملها مع حلول نهاية عام 2030.

السياق الرسمي للحدث

جاء التوقيع في قصر الرفاع الزاهر، على هامش الدورة الثلاثين للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس، التي تضم السعودية، البحرين، الكويت، الإمارات، سلطنة عمان، وقطر، وذلك وفقا لبيانين رسميين صادرين عن الأمانة العامة.

حضر المراسم الأمين العام للمجلس جاسم البديوي، إلى جانب وزراء النقل والمواصلات في الدول الأعضاء، وترأس الاجتماع وزير المواصلات والاتصالات البحريني عبد الله بن أحمد آل خليفة، بصفته رئيس الدورة الحالية للجنة.

اقرأ أيضاً: اليُسر توقع اتفاقية شراكة مع AFS لدعم حلول إدارة المخاطر

دلالات الاتفاقية وأهدافها الاستراتيجية

أكد البديوي، في البيان الأول، أن الاتفاقية العامة تمثل خطوة جوهرية لتعزيز التكامل الخليجي في قطاع النقل، ولتنظيم النقل بالسكك الحديدية داخل دول المجلس، مشيرا إلى أنها تدعم تشغيل المشروع لربط جميع الدول بشبكة إقليمية متكاملة وقابلة للتشغيل البيني، بما يسهم في تعزيز الترابط وتيسير حركة النقل.

وفي البيان الثاني، وصف البديوي المشروع بأنه “أحد المشروعات الاستراتيجية الداعمة للتكامل الخليجي”، موضحا أنه سيسهل حركة الركاب والبضائع بين دول المجلس، ويربط شبكات النقل البري بالموانئ والمراكز اللوجستية، ويرفع كفاءة قطاع النقل الخليجي وقدرته التنافسية.

الأهمية في ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية

لفت البديوي إلى أن “التحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعالم، وما صاحبها من اضطرابات في الممرات البحرية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، أكدت الأهمية الاستراتيجية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية في دعم استقرار الأسواق واستمرار حركة التجارة والخدمات الحيوية”.

اقرأ أيضاً: دول مجلس التعاون توقّع في المنامة الاتفاقية العامة للربط السككي تنفيذاً لمشروع عمره 17 عاماً

ثمّن جهود الإمارات والسعودية وسلطنة عمان خلال ما وصفه بـ”الاعتداءات الإيرانية”، مبينا أن هذه الجهود أسهمت في توفير مسارات بديلة لحركة السلع وضمان استمرارية سلاسل الإمداد إلى بقية دول المجلس.

مؤشرات أداء القطاع ومحطات المشروع الزمنية

كشف البديوي أن قطاع النقل والتخزين في دول المجلس حقق نموا حقيقيا بلغ 5.7 بالمئة خلال عام 2025، ليكون من بين الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الأعلى نموا.

اقرأ أيضاً: مجلس التعاون الخليجي يبرم اتفاقية الربط السككي ويضع جدولاً زمنياً للتنفيذ

وشدد على أن أولويات المرحلة المقبلة تتمحور حول تعزيز التكامل بين منظومات النقل والخدمات اللوجستية، وتنويع مسارات النقل والإمداد، ورفع مستوى الجاهزية والتنسيق المشترك لمواجهة الأزمات، بما يعزز مرونة سلاسل الإمداد ويضمن استمرار تدفق السلع والمنتجات.

يعود المشروع إلى ديسمبر 2009، حين أقر المجلس الأعلى إنشاء شبكة سكك حديدية تربط الدول الست. وفي ديسمبر 2021، تقرر إنشاء الهيئة الخليجية للسكك الحديدية، ومقرها الرياض، لتنسيق التنفيذ وضمان التوافق مع الشبكات الوطنية. وفي ديسمبر 2023، اعتمد المجلس الوزاري نهاية 2030 موعدا مستهدفا للتشغيل الكامل، مع إتاحة تشغيل الخطوط بين أي دولتين متجاورتين فور إنجازها. وفي ديسمبر 2025، أقر المجلس الأعلى الاتفاقية العامة تمهيدا لاستكمال إجراءاتها. وفي مايو الماضي، أعلن المدير العام للهيئة محمد الشبرمي تجاوز نسبة الإنجاز الإجمالية 50 بالمئة، مع مواصلة العمل وفق الجدول الزمني.

وفقا للهيئة، صُممت الشبكة لتسيير قطارات ركاب بسرعة تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة، وقطارات شحن بسرعات تتراوح بين 80 و120 كيلومترا في الساعة.

المزيد في قسم عربي و عالمي

شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *