مجلس الأمن يمدد عقوبات السودان شهرين ويوسع تفويض فريق الخبراء

تمديد العقوبات لمدة شهرين

قرر مجلس الأمن الدولي، يوم الخميس، اعتماد مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة لتمديد نظام العقوبات المفروضة على السودان لمدة شهرين إضافيين، بحيث يستمر العمل به حتى الحادي عشر من ديسمبر/ كانون الأول عام 2026.

صوت المجلس بالإجماع من قبل أعضائه الخمسة عشر على هذا القرار، الذي يحافظ على حظر توريد الأسلحة المفروض وفق القرار 1591.

تمديد ولاية فريق الخبراء

بالإضافة إلى ذلك، مدد المجلس ولاية فريق الخبراء المساعد للجنة العقوبات على السودان، الذي كان من المقرر أن تنتهي مهمته في التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، ليصبح سارياً حتى الحادي عشر من يناير/ كانون الثاني 2027.

التمديد الفني السابق والخلافات القائمة

يأتي هذا القرار بعد تمديد فني لمدة شهر واحد وافق عليه المجلس بالإجماع في الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2026، استناداً إلى القرار 2828، وكان يهدف إلى إتاحة وقت إضافي للمفاوضات.

ومع ذلك، لم تنجح المحاولات السابقة لتوسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل جميع الأراضي السودانية وتطبيقه على جميع الأطراف، بسبب تحفظات الدول الإفريقية الثلاث غير الدائمة العضوية (الكونغو الديمقراطية، ليبيريا، الصومال) بالإضافة إلى الصين وباكستان وروسيا، التي فضلت استمرار العقوبات بصيغتها الحالية وتقييد حظر الأسلحة بإقليم دارفور فقط.

كما أبدت الصين وروسيا تحفظات على تركيز المقترح السابق على دور الطائرات المسيّرة في النزاع، وفق تقارير دبلوماسية.

على الرغم من الفترة الإضافية، لم تتغير مواقف الأعضاء بشكل ملحوظ، ولم تكن كافية لتجاوز الخلافات.

الوضع الميداني والإنساني في السودان

يشهد السودان تصعيداً عسكرياً في عدة جبهات، أبرزها ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد، حيث شنت قوات الدعم السريع والحركة الشعبية/ شمال هجمات على مناطق متعددة بالولاية.

وتستمر الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل/ نيسان 2023، نتيجة خلافات حول توحيد المؤسسة العسكرية، ما أدى إلى مقتل dizaines الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، وتفاقم الأزمة الإنسانية.