الولايات المتحدة تدفع باتجاه كشف مصير اليورانيوم الإيراني بعد القصف

قامت الولايات المتحدة بمبادرة دبلوماسية داخل مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ساعيةً إلى تجميع تأييد دولي لمشروع قرار يلزم طهران بالإفصاح عن وضع المواقع النووية التي تعرضت للقصف وتحديد مصير اليورانيوم المخصب المخزن فيها.

الإطار الدبلوماسي للمشروع

يُطرح المشروع على أيدي 35 دولة عضو في المجلس، ويُطالب بتزويد الوكالة بمعلومات دقيقة عن المواد والمنشآت النووية “دون تأخير”، مع إقرار للمفتشين بالسلطة الكاملة للقيام بعمليات تفتيش ميدانية.

مطالب صارمة دون إحالة إلى مجلس الأمن

على عكس ما أشار إليه بعض التسريبات الدبلوماسية، لا يتضمن النص إشارة صريحة إلى إحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي، رغم بقاء هذا الخيار قائماً. يأتي ذلك في سياق قرار سابقة صدرت في يونيو 2025، حيث وُصِفَت طهران بأنها خالفت التزامات حظر انتشار الأسلحة النووية.

مصير اليورانيوم المخصب

بعد الأضرار التي لحقت بمنشآت التخصيب الإسرائيلية في منتصف العام الماضي، تُظهر التقديرات أن كميات كبيرة من اليورانيوم الإيراني لا تزال صالحة. يضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استخراج هذه المواد من الأراضي الإيرانية على رأس أولوياته، حيث يُقدَّر المخزون بنحو 440.9 كيلوغرام من اليورانيوم مخصب بنسبة 60%.

تُعدّ هذه النسبة قريبة من حد الـ 90% الذي يحدده معيار الوكالة الدولية لتصنيف المواد القابلة للتسليح، وهي كمية تكفي نظريًا لإنتاج ما يقارب عشرة أسلحة نووية إذا تمت زيادة مستوى تخصيبها.

الرد الروسي وتوجهات الصين

من جانب آخر، أعربت موسكو عن قلقها من العواقب السلبية لهذه الخطوة الأمريكية، محذرةً من أن مثل هذه القرارات قد تُستفز طهران وتُقوّض التعاون القائم قبل القصف.

يُظهر هذا الموقف تمسكًا واضحًا بالتحالف الروسي الصيني، حيث عارضت بكين وموسكو جميع القرارات الحديثة الموجهة ضد طهران داخل أروقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.