المغرب يلغي نظام الساعة الإضافية ويعود إلى توقيت غرينتش قبل الانتخابات

مشروع المرسوم وإلغاء السابق

يجهّز المغرب نفسه للعودة إلى العمل بتوقيت غرينتش (GMT) بعد ما يقرب من ثماني سنوات على اعتماده للتوقيت الإضافي (GMT+1)، في خطوة تضع حداً لتجربة أثارت جدلاً واسعاً حول آثارها الاجتماعية والصحية والاقتصادية.

تفاصيل القرار والإلغاء

وفقاً لمشروع المرسوم يحمل الرقم 2.26.530 وصدّقت عليه الحكومة المغربية، سيُؤخّر التوقيت ساعةً كاملة عند حلول الساعة الثانية صباحاً يوم 20 سبتمبر الجاري، مع إلغاء المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في أكتوبر 2018 الذي كان يضيف ساعة إلى التوقيت القانوني للمملكة.

تاريخ التوقيت الإضافي والجدل المتصاعد

وبذلك، ينتهي العمل بنظام الساعة الإضافية الذي تم تطبيقه بشكل ثابت منذ خريف 2018، مع العودة المؤقتة إلى توقيت غرينتش خلال شهر رمضان.

كانت الحكومة المغربية قد أقرت في 26 أكتوبر 2018 تثبيت التوقيت عند “غرينتش +1″، مبرّرة ذلك برغبتها في تجنّب تغيير الساعة أكثر من مرة خلال السنة والحد من التداعيات المترتبة على ذلك.

وأثار القرار منذ صدوره جدلاً سياسياً ومجتمعياً وصل إلى البرلمان والقضاء، وسط مطالب متكررة بالعودة إلى توقيت غرينتش.

وفي مارس 2019، أكّدت المحكمة الدستورية أن تحديد الساعة القانونية يندرج ضمن الاختصاص التنظيمي للحكومة، وليس ضمن المجال التشريعي للبرلمان.

تجدد النقاش في 2026 والحملة الشعبية

وعاد الجدل بقوة خلال عام 2026 بعد أن صرحت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي أمام مجلس النواب في أبريل قائلة: “اعتماد الساعة الإضافية خلال فصل الشتاء لا يحقق المكاسب نفسها المسجلة على مستوى ترشيد واستهلاك الطاقة خلال فصل الصيف”.

وأضافت الوزيرة أنه “لا يوجد خفض فعلي وملموس في حجم الطلب على الطاقة الكهربائية”، مشددة على ضرورة تحديث الدراسة السابقة المتعلقة بتأثير الساعة الإضافية في ضوء تغير سلوك المستهلكين.

وجاء القرار بعد حملة شعبية ورقمية طالبت بالعودة إلى التوقيت الطبيعي، حيث تجاوز عدد الموقعين على عريضة إلكترونية بهذا الشأن مائة ألف قبل أن يتجاوز العدد المتداول لاحقًا ثلاثمائة ألف توقيع.

التوقيت والتنفيذ قبل الانتخابات

ومن المقرر أن تعود المملكة رسمياً إلى توقيت غرينتش قبل ثلاثة أيام من موعد الانتخابات التشريعية، في خطوة تنهي ثماني سنوات من العمل بالتوقيت الإضافي.