استطلاع: 80% من الناخبين الأمريكيين يطالبون بتغيير في إدارة البلاد
كشف استطلاع رأي أجرته وكالة “أسوشيتد برس” بالتعاون مع مركز “نورك” للأبحاث أن نحو 8 من كل 10 ناخبين أمريكيين يرغبون في إحداث تغيير في طريقة إدارة الولايات المتحدة، وذلك مع توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع يوم الثلاثاء في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.
تفاصيل الاستطلاع
أظهرت نتائج الاستطلاع، الذي جرى خلال الفترة بين 8 و12 أكتوبر الماضي، أن ما يقرب من نصف الناخبين المشاركين أعربوا عن رغبتهم في تحقيق “تغيير جوهري” في مسار إدارة البلاد، في حين طالب نحو 3 من كل 10 بـ”تغيير جذري وشامل”. في المقابل، قال حوالي 2 من كل 10 ناخبين إنهم يريدون تغييرات محدودة أو لا يرغبون في أي تغيير على الإطلاق.
مواقف الأحزاب من التغيير
أظهر الاستطلاع أن الناخبين الديمقراطيين والمستقلين يميلون بقوة أكبر من الجمهوريين إلى المطالبة بتغيير شامل في مسار البلاد. ومع ذلك، كشفت النتائج عن رغبة واضحة في التغيير بين الناخبين الجمهوريين أيضاً، حيث أيد 45% منهم إحداث تغييرات جوهرية، بينما طالب 13% بتغيير جذري شامل.
تكتسب هذه النتائج أهمية خاصة في ظل سعي الحزب الجمهوري، الذي ينتمي إليه الرئيس دونالد ترامب، إلى الاحتفاظ بأغلبيته في مجلسي النواب والشيوخ، في مقابل محاولة الديمقراطيين انتزاع السيطرة على أحد المجلسين على الأقل للحد من قدرة الرئيس على تنفيذ أجندته التشريعية خلال العامين المتبقيين من ولايته.
أهمية المشاركة الانتخابية
فيما يتعلق بالمشاركة في الانتخابات، اعتبر نحو ثلثي الناخبين المسجلين أن التصويت في انتخابات التجديد النصفي “مهم للغاية”، بينما وصف نحو 2 من كل 10 المشاركة بأنها “مهمة جدا”. وشمل الاستطلاع 1119 بالغاً، من بينهم 925 ناخباً مسجلاً، بهامش خطأ يبلغ نحو 4.2 نقاط مئوية للناخبين المسجلين.
سياق الانتخابات النصفية
تجري انتخابات التجديد النصفي يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، وتشمل جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعداً، و35 مقعداً في مجلس الشيوخ، من بينها مقعدان في انتخابات خاصة. وتأتي هذه الانتخابات بعد نحو عامين من بدء الولاية الرئاسية الثانية لترامب في 20 يناير 2025، وتشكل اختباراً سياسياً لأداء إدارته، في ظل تصدر قضايا الاقتصاد وتكاليف المعيشة اهتمامات الناخبين.
تحدد نتائج الاقتراع الحزب الذي سيسيطر على مجلسي الكونغرس خلال العامين المقبلين، وما يترتب على ذلك من تأثير في قدرة ترامب على تمرير التشريعات وتنفيذ سياساته، فضلاً عن دور الكونغرس في الرقابة على إدارته.
