وزير العدل التركي يوضح أن قانون التضامن الوطني لا يشمل من أصدروا أوامر الإرهاب

قانون تعزيز التضامن الوطني لا يخصّص وضعاً استثنائياً لمن صدرت عنهم أوامر الإرهاب

صرّح وزير العدل التركي آقين غورلك بأن مشروع قانون “تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي” لا يتضمن أي تعديل يتعلق بمن يصدرون أوامر الإرهاب أو بمن تسببوا في استشهاد أفراد الأمن، كما أنه لا يمنح أي شخص وضعًا خاصًا ولا يشمل تنظيمات أخرى.

غورلك يؤكد أن تركيا تسير بقيادة أردوغان نحو بناء “قرن تركيا”

وفي رسالة مصورة نشرها الخميس على منصة “إن سوسيال” التركية، أوضح غورلك أن تركيا تمضي، بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، نحو بناء “قرن تركيا”، مشيرًا إلى تقدمها بخطى ثابتة نحو مستقبل أكثر ازدهارًا وعدالة واستقرارًا.

مشروع القانون يهدف إلى ترسيخ بيئة الأمن والاستقرار عبر خطوات قانونية واجتماعية

وأضاف الوزير أن تركيا تشهد مرحلة تاريخية ضمن رؤية “تركيا بلا إرهاب”، التي تقوم على حماية أمن الدولة وسلامة المجتمع ومستقبل البلاد المشترك، مؤكدًا أن تضحيات الشعب وإصرار الدولة وجهود القوات الأمنية أسهمت في تضييق تهديد الإرهاب إلى حد كبير، وأن ترسيخ الأمن يتطلب خطوات قانونية ومؤسساتية واجتماعية دائمة.

ولفت إلى أن الأحزاب السياسية في البرلمان توحدت حول هذه الغاية، وقدمت إرادة تاريخية للحفاظ على مكاسب البلاد.

مشروع القانون مؤلف من 12 مادة وقدّم بتوقيع 360 نائبا

وأشار غورلك إلى أن مشروع قانون “تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي” أُحيل إلى رئاسة البرلمان، موضحًا أنه ساهمت وزارة العدل في إعداده ويتألف من 12 مادة، وقد قُدم بتوقيع 360 نائبا.

ويهدف المشروع إلى تعزيز التضامن المجتمعي، وترسيخ الشعور بالانتماء المشترك، وإزالة البيئات التي قد يُعاد فيها استغلال الإرهاب، ويتضمن أحكامًا تتعلق ببعض إجراءات التحقيق والمحاكمة وتنفيذ الأحكام.

تنفيذ القانون مشروط بإنهاء وجود “بي كي كي” وتسليم أسلحته

وشدد على أن تطبيق أحكام المشروع مشروط بانتهاء الوجود الفعلي لتنظيم “بي كي كي” الإرهابي بشكل كامل، وتسليم جميع الأسلحة والذخائر التي يسيطر عليها وإتلافها نهائيا، موضحًا أن الأجهزة الأمنية ستتحقق من ذلك بشكل قاطع، ثم يؤكده مجلس الأمن القومي، قبل نشر القرار في الجريدة الرسمية.

وأشار إلى أنه سيتم تشكيل هيئة برئاسة نائب رئيس الجمهورية لمتابعة تنفيذ القانون، إضافة إلى لجنة رقابة برلمانية تشرف على سير العملية وتقدم التوصيات عند الحاجة.

غورلك يكرّر أن القانون لا يشمل من صدرت عنهم أوامر الإرهاب ولا يوسع نطاقه

وأكد غورلك أن الدولة التركية تمتلك الإرادة والقدرة الكاملتين لمواجهة جميع التهديدات الإرهابية، مشددًا على أن المشروع لا يشمل من أصدروا أوامر الإرهاب أو من تسببوا في استشهاد أفراد قوات الأمن، ولا يمنح أي شخص وضعًا استثنائيا، ولا يوسع نطاقه ليشمل تنظيمات أخرى.

وأوضح أن جميع الإجراءات ستُنفذ في إطار الدستور ومبادئ دولة القانون، مع مراعاة حساسيات المجتمع، وعلى رأسها عائلات الشهداء والمحاربون القدامى، مؤكدًا أنه لن يُسمح بأي خطوة تمس كرامتهم أو ذكرى الشهداء.

“تركيا بلا إرهاب” هدف مشترك يعزز الاقتصاد والديمقراطية والاستقرار الإقليمي

وأضاف أن “تركيا بلا إرهاب” تمثل هدفا مشتركا لجميع المواطنين، وأن تحقيق هذا الهدف يعني اقتصادا أقوى، وديمقراطية أكثر قوة، وبيئة استثمار أفضل، وتنمية أكبر، فضلا عن جبهة داخلية أكثر تماسكا ووحدة وطنية دائمة.

وقال إن هذه الرؤية لا تقتصر على الأمن الداخلي، بل تشمل أيضا سوريا خالية من الإرهاب، وعراقا أكثر استقرارا، وشرق أوسط أكثر أمنا، وتعاونا إقليميا أقوى.

وأكد أن إنهاء الإرهاب سيقلص مجالات التدخل الخارجي، ويعزز أمن ممرات التجارة والطاقة والنقل، كما سيسهم في استكمال مسيرة الإصلاحات والاستثمارات وخطوات التحول الديمقراطي التي أطلقتها الحكومة.

ولفت إلى أن القضاء على الإرهاب سيفتح المجال أمام خطوات أقوى في مجالات التعليم والصحة والنقل والتنمية، مؤكدا أن تركيا ستواصل بناء رؤية قائمة على الأخوة والاستقرار، ولن تحيد عن مبادئ دولة القانون.

رئاسة البرلمان تسلمت مشروع القانون تمهيدًا لإقراره

وأمس الأربعاء، تسلمت رئاسة البرلمان التركي مشروع قانون “تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي”، في إطار مسار “تركيا بلا إرهاب”، تمهيدا لإقراره.

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم آليات تأجيل التحقيقات والملاحقات القضائية وتنفيذ الأحكام، والإجراءات القانونية ذات الصلة، بعد تأكد المؤسسات الأمنية من انتهاء الوجود الفعلي لتنظيم “بي كي كي/ كا جي كا” وجميع الكيانات المرتبطة به، وتسليم التنظيم جميع الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزته، على أن يصدر مجلس الأمن القومي التركي قرارا يثبت تحقق ذلك، ويُنشر في الجريدة الرسمية.