أتراك تراقيا الغربية يطالبون اليونان بتنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

أعرب أتراك تراقيا الغربية عن دعمهم لمحتوى التقرير السنوي الصادر عن اللجنة الوطنية اليونانية لحقوق الإنسان بشأن حالة سيادة القانون، مشددين على ضرورة تسليط الضوء على عدم تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمشكلات البنيوية التي يعاني منها النظام القضائي في اليونان.

تقييم الاتحاد للتقرير السنوي

جاء ذلك في بيان صادر عن اتحاد أتراك تراقيا الغربية في أوروبا (ABTTF)، الذي قام بتقييم التقرير السنوي للجنة الوطنية اليونانية لحقوق الإنسان. وأوضح البيان أن التقرير أشار إلى استمرار المشكلات الهيكلية التي أثرت سلباً على سيادة القانون في اليونان خلال عام 2025، مشيراً إلى أن هذه المشكلات انعكست أيضاً في تقارير المفوضية الأوروبية.

وذكر البيان أن تقلص الحيز المدني، والتأخر في تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحاكم الوطنية، فضلاً عن أوجه القصور البنيوية في النظام القضائي، كانت من أبرز القضايا التي تناولها التقرير.

الرقابة المشددة من مجلس أوروبا

وأشار البيان إلى أن اليونان لا تزال تحت المراقبة المشددة من قبل لجنة الوزراء التابعة لمجلس أوروبا، بسبب عدم تنفيذها قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضايا تتعلق بظروف الاحتجاز، وإجراءات اللجوء، وحرية التجمع وتكوين الجمعيات.

وأكد البيان أن التقرير يكشف بوضوح تضرر سيادة القانون في اليونان، مشيراً إلى أن مجموعة قضايا “بكير أوستا وآخرين” المتعلقة بحرية تكوين الجمعيات لأتراك تراقيا الغربية تمثل أوضح مثال على هذه المشكلات. ولفت إلى أن اليونان تمتنع عن تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلقة بحرية تكوين الجمعيات لأتراك تراقيا الغربية منذ أكثر من 18 عاماً.

الجمعيات المحظورة وقرارات المحكمة الأوروبية

يُذكر أن “اتحاد أتراك إسكجه” الذي تأسس عام 1927، و”اتحاد الشباب التركي في غومولجينا” الذي تأسس عام 1928، و”اتحاد المعلمين الأتراك في تراقيا الغربية” الذي تأسس عام 1936، أغلقت جميعها خلال ثمانينيات القرن الماضي بحجة أن أسمائها تتضمن كلمة “ترك”، وبالاستناد إلى أن الأقلية في تراقيا الغربية عُرّفت في معاهدة لوزان بأنها “مسلمة” وليست “تركية”.

وفي الوقت الذي تجاهلت فيه السلطات اليونانية استخدام كلمة “ترك” التي كانت مدونة في السابق على لوحات مدارس الأقلية وسجلات درجاتها، امتنعت منذ ذلك الحين عن منح الترخيص الرسمي لأي جمعية تحمل اسم “ترك”.

وكانت “جمعية شباب الأقلية في مقاطعة ميريتش” و”جمعية الثقافة للمرأة التركية في مقاطعة رودوب”، اللتان رُفض طلب تأسيسهما، قد لجأتا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عام 2005، إلى جانب “اتحاد أتراك إسكجه” المحظور. وقضت المحكمة في قراراتها الصادرة عامي 2007 و2008 بأن اليونان انتهكت المادة 11 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، المتعلقة بحرية التجمع وتكوين الجمعيات.

ومن جهة أخرى، أدخلت المحاكم اليونانية تعديلاً قانونياً يهدف إلى تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إلا أنه وبناءً على اعتراض أحزاب المعارضة، أُضيف نص يجيز عدم تنفيذ القرار إذا تعلق الأمر بـ”الأمن القومي”، قبل أن يُقر التعديل في البرلمان اليوناني عام 2017.