الخبير الاقتصادي الدكروري يرى أن الاتفاقات المصرية‑الصينية توسّع آفاق الاستثمار المشترك وتعزز دور مصر كمركز إقليمي للصناعة

مخرجات زيارة الرئيس الصيني إلى مصر

قال الدكتور علي الدكروري إن لقاء الرئيس الصيني شي جينبينج بالرئيس عبد الفتاح السيسي وما ترتب عليه من مباحثات يُعد خطوة مهمة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين، وانتقال التعاون من النمط التجاري التقليدي إلى مرحلة أكثر تطوراً يُمكّن من الاستثمار الصناعي والإنتاج المشترك وتوطين التقنية.

مجالات التعاون التي شملها البيان المشترك

وأوضح أن توافق الزعيمين على تنسيق أوضح بين مبادرة الحزام والطريق ورؤية مصر 2030 يعكس رغبة مشتركة في بناء شراكة أكثر تكاملاً، ما يزيد من احتمالات أن تصبح مصر محوراً إقليمياً للصناعة والخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة والاقتصاد الرقمي، موصلاً بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا.

أهمية تنفيذ التفاهمات وتحويلها إلى مشروعات ملموسة

وبيّن أن قيمة الزيارة تظهر في تنوع المجالات التي شملها البيان المشترك، بدءًا من التصنيع المحلي، وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، بالإضافة إلى قطاعات التكنولوجيا المتقدمة مثل الحوسبة السحابية ومراكز البيانات وأشباه الموصلات والأمن السيبراني.

ولاحظ أن الإعلان عن إطلاق المرحلة الثالثة من توسعات المنطقة الصناعية المصرية الصينية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يُعتبر أحد أهم نتائج الزيارة، إذ يخلق فرصاً لتوسيع القاعدة الصناعية وجذب استثمارات جديدة ورفع نسبة المكون المحلي وتعزيز الصادرات المصرية.

وأضاف أن القيمة الفعلية لهذه الاتفاقات تعتمد على قدرة الطرفين على تحويلها إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، بما في ذلك المصانع وخطوط الإنتاج وبرامج التدريب ونقل المعرفة، مما يضيف قيمة للاقتصاد المصري ويخلق فرص عمل جديدة.

وأكد أن مصر تتوفر لها الإمكانات لتكون قاعدة للصناعات والاستثمارات الصينية التي تستهدف الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية، وشدد على أن ربط التعاون بأهداف واضحة في قطاعات التصنيع والتصدير ونقل التكنولوجيا وتطوير القدرات البشرية سيُعطي الشراكة تأثيرًا واسعًا على الاقتصاد والتنمية ويكون أكثر استدامة.