مئات التونسيين يتظاهرون للمطالبة بتحسين الكهرباء والحريات

التظاهرة والمطالب

خرج مئات المواطنين التونسيين إلى الشوارع يوم السبت للتعبير عن مطالبتهم بتحسين خدمة الكهرباء وضمان الحريات العامة.

تجمع المتظاهرون أمام ملعب المنزه في العاصمة استجابة لدعوة حركة “حراك نفس”، ورفعوا شعارات تندد بانقطاع التيار الكهربائي والمياه، وتطالب بوقف ما يصفونه بالحبس والغلاء.

من بين الشعارات التي رددوها: “حريات حريات.. يا قضاء التعليمات” و”لا ضوء (كهرباء) ولا ماء.. الحبس (السجون) والغلاء”.

أسس الحراك وأهدافه

وبحسب البيان التأسيسي الذي أصدرته الحركة في منتصف مايو/أيار الماضي، فإن هدفها يتمثل في توحيد مختلف ساحات النضال للدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية، وحماية المكاسب الاقتصادية والاجتماعية، والمطالبة بالكرامة والعدالة لكل التونسيين والتونسيات.

وفي كلمة لها خلال الوقفة، أوضحت رحاب الحوات، الصحفية بموقع “الكتيبة” التي شهدت اعتقال رئيس تحريرها محمد اليوسفي فجر السبت بتهم الإثراء غير المشروع وغسيل الأموال، أن النضال من أجل حرية التعبير ما زال مستمراً.

وأضافت الحوات أنهم ما زالوا متمسكين بمهنتهم القائمة على قول الحقيقة، وأشارت إلى أن من يتحدث عن انقطاع الكهرباء أو الماء يواجه التوقيف.

الأزمة الاقتصادية والسياسية

تعيش تونس منذ أكثر من شهر حالة من انقطاع التيار الكهربائي بشكل دوري يطال مناطق واسعة من البلاد، وتبرر الشركة التونسية للكهرباء والغاز الحكومية ذلك بأنه ضرورة لتخفيف الأحمال على الشبكة لتجاوز الفجوة بين الطلب والقدرة الإنتاجية.

وبالرغم من موسم مطرى شهدته الدولة، استمرت انقطاعات مياه الشرب الصالحة للاستهلاك، وظهر نقص ملحوظ في المياه المعبأة التي يعتمد عليها السكان بشكل كبير خاصة في العاصمة والمدن الكبرى.

على الصعيد السياسي، تواجه البلاد أزمة مستمرة منذ أن أعلن الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو/تموز 2021 عن اتخاذ إجراءات استثنائية شملت حل مجلس النواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.

ويعتبر قسم من القوى التونسية هذه الإجراءات انقلاباً على الدستور وتكرساً لحكم فردي مطلق، بينما يراها آخرون تصحيحاً لمسار ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي (1987‑2011).

ويؤكد الرئيس سعيد أن إجراءاته تشكل تدابير دستورية لحماية الدولة من خطر داهم، ويشدّد على عدم المساس بالحريات والحقوق، في حين ينفي محامو المتهمين صحة التهم الموجهة إلى موكليهم.