السلطات الفرنسية تفتتح تحقيقاً أولياً في مزاعم تعذيب نشطاء أسطول «الصمود» من قبل إسرائيل

أفاد متحدثو النيابة المختصة بمكافحة الإرهاب في فرنسا يوم الجمعة أن الجهات القضائية شرعت في فتح ملف تحقيقي أولي يشتبه في ارتكاب جرائم تعذيب وجرائم حرب، استناداً إلى ادعاءات حول سوء معاملة إسرائيليّة لمواطنين فرنسيين شاركوا في حملة بحرية تُعرف باسم «الصمود» المتجهة إلى قطاع غزة.

خلفية الاعتراض على الأسطول

جاء هذا الإجراء بعد أن اعترضت إسرائيل على أسطول «الصمود»، الذي صرح نشطاء أنه يهدف إلى إيصال مساعدات إنسانية إلى غزة وتفكيك الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على الإقليم الفلسطيني.

آلية الإحالة وبدء التحقيق

وفقاً لتقارير وكالة «رويترز»، أعلن مكتب المدعي العام المكلف بمكافحة الإرهاب عن بدء تحقيق أولي عقب تلقي إحالة من وزارة الخارجية الفرنسية في الثامن والعشرين من أيار/مايو. وأوضح المكتب أن الإحالة استندت إلى المادة «40» من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، التي تفرض على الموظفين العموميين الإبلاغ عن أي جرائم أو مخالفات يُشتبه فيها. وقد تم تكليف المكتب المركزي الفرنسي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الكراهية بمتابعة الملف.

الادعاءات الموجهة ضد السلطات الإسرائيلية

أفاد منظمو الأسطول بأن بعض الناشطين تعرضوا لإصابات استدعت نقلهم إلى مرافق صحية، وأن ما لا يقل عن خمسة عشر منهم أشاروا إلى تعرضهم لانتهاكات جنسية شملت جرائم الاغتصاب. وأُعلن في وقت لاحق عن إطلاق سراح جميع الناشطين.

ردود الفعل الدولية

رفضت السلطات الإسرائيلية جميع مزاعم الانتهاكات، في حين لم تتمكن وكالة «رويترز» من التحقق من صحة هذه الادعاءات بصورة مستقلة. كما أعربت عدد من الدول الغربية، من بينها كندا وألمانيا وإيطاليا، عن استنكارها للمعاملة التي تلقاها الناشطون.