الخارجية الأمريكية توافق على بيع محركات دبابات أبرامز للسعودية

تفاصيل الصفقة المحتملة

في 4 سبتمبر 2026، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عبر بيان أرسلته إلى الكونغرس، موافقتها على صفقة عسكرية محتملة تطلبها المملكة العربية السعودية.

تشمل الصفقة المحتملة ستين محركاً من طراز إيه جي تي-1500، بالإضافة إلى حاويات مخصصة لها وقطع غيار ضرورية، فضلاً عن خدمات دعم لوجستي وهندسي وفني تقدمها الحكومة الأمريكية والشركة المتعاقدة.

يُصنَّف محرك إيه جي تي-1500 كمحرك توربيني غازي بقوة 1500 حصان، وهو يُستَخدم لتشغيل دبابات أبرامز إم 1 وفقاً لبيانات الجيش الأمريكي.

الأهداف والمبررات الأمريكية

أوضحت الوزارة أن الصفقة تدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة عبر تعزيز أمن السعودية.

وصف البيان السعودية بأنها دولة شريكة تمثل قوة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط.

وأضافت الخارجية أن الاتفاق سيعزز قدرة المملكة على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال رفع جاهزيتها وتلبية متطلباتها العملياتية وتحسين قابلية التشغيل البيني وتنفيذ خطط الطوارئ الثنائية.

وأكدت الوزارة أن السعودية لن تواجه صعوبة في استيعاب المحركات والمعدات ضمن قواتها المسلحة، وأن الصفقة لن تغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة.

الإجراءات التشريعية والتنفيذية

لفتت الخارجية إلى أن موافقتها لا تعني إتمام الصفقة، بل تمثل إخطاراً للكونغرس بشأن بيع عسكري أجنبي محتمل وفق الإجراءات الأمريكية المعتادة.

يُمنح الكونغرس في حالة السعودية مهلة قانونية قدرها ثلاثون يوماً لمراجعة الصفقة، ويمكنه منعها mediante إقرار قرار مشترك خلال تلك الفترة، وفقاً لوكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية.

إذا انقضت المهلة دون صدور قرار يمنع البيع، يمكن للجهة الأمريكية المختصة تقديم خطاب العرض والقبول إلى السعودية متضمناً الكميات والأسعار وشروط الدفع والجدول المتوقع للتسليم.

ولا تصبح الصفقة اتفاقاً حكومياً نافذاً إلا بعد توقيع ممثل سعودي مخول على الخطاب، وتسلم الولايات المتحدة الدفعة الأولية المطلوبة، واستكمال الإجراءات التنفيذية ذات الصلة وفق دليل إدارة المساعدات الأمنية الأمريكي.

بعد ذلك، تبدأ إجراءات التعاقد والتنفيذ مع شركة هانيويل، ثم تسليم المحركات وقطع الغيار وفق الجدول المتفق عليه، بينما لم يحدد الإعلان موعداً متوقعاً للتسليم.

وأشارت الوزارة إلى أن المبلغ البالغ 750 مليون دولار يمثل قيمة تقديرية قصوى، وقد تتغير القيمة الفعلية في العرض النهائي تبعاً للكميات والمتطلبات والتكاليف التي يتفق عليها الجانبان.