البعثة الأممية في ليبيا تمنح مجلسي النواب والدولة شهراً للموافقة على اتفاق «4+4» للانتخابات

البعثة ترسل الاتفاق وتمهل المجلسين

في أوائل سبتمبر 2026، نقلت البعثة الأممية لدى ليبيا الاتفاق الذي وقعته لجنة الحوار المصغر (4+4) إلى كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، طالبةً منهما الموافقة عليه خلال شهر واحد من تاريخ التوقيع. جاء هذا الإعلان على لسان ستيفاني خوري، نائبة الممثلة الخاصة للشؤون السياسية في البعثة، خلال مقابلة تلفزيونية نُشرت على صفحة البعثة بمنصة فيسبوك. وقالت خوري: «أرسلنا اتفاق الاجتماع المصغر بشأن خارطة الطريق لرئاستي مجلس النواب والمجلس الأعلى الدولة وأمامهما شهر من تاريخ التوقيع للموافقة عليه».

تفاصيل الاتفاق ومقترحات القيادة

وفقاً لبيان البعثة، تم توقيع الاتفاق يوم الأحد في مقر البعثة بطرابلس من قبل لجنة الحوار المصغر (4+4)، التي تضم أربعة أعضاء يمثلون حكومة الوحدة الوطنية وأربعة أعضاء يمثلون قوات الشرق. يهدف الاتفاق إلى إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية خلال فترة لا تزيد عن أربعة وعشرين شهراً تحت هيئة تنفيذية موحدة ومؤسسات وطنية موحدة. كما ينص على إعادة تشكيل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ويقترح تعيين ضو إبراهيم عطية رئيساً لها وسناء الليشاني نائبةً للرئيس.

ردود الفعل المحلية والدولية

رحب كل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، والقائد العام لقوات شرق ليبيا خليفة حفتر، ورئيس الحكومة الشرقية أسامة حماد، بالاتفاق في بيانات صادرة منفصلة. من جهة أخرى، عبر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة عن رفضهما للاتفاق. على الصعيد الدولي، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والبعثة الأممية، وبعثة الاتحاد الأوروبي، وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي مسعد بولس بالخطوة، بينما حافظ المعارضون الليبيون على موقفهم الرافض.

خلفية المفاوضات والمسار المستقبلي

تتواصل أعمال لجنة الحوار المصغر (4+4) تحت إشراف الأمم المتحدة منذ أبريل 2026 بهدف تجاوز الانسداد السياسي ومتابعة تنفيذ الخطة الأممية، لا سيما في ما يخص الانتخابات وتوحيد السلطة التنفيذية. تشكلت اللجنة بعد أن أخبرت المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتيه مجلس الأمن في 22 أبريل أنها تجري مشاورات مع مجموعة صغيرة من الفاعلين الليبيين للبحث عن مخرج من الانسداد السياسي. وفي 21 أغسطس 2025، كشفت تيتيه عن خارطة طريق تقوم على ثلاث ركائز: اعتماد إطار انتخابي سليم من الناحية الفنية ومقبول سياسياً لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، وتشكيل حكومة موحدة جديدة، وإطلاق حوار يشارك فيه طيف واسع من الليبيين. وتستمر البعثة الأممية في سعيها لإنهاء الأزمة بين حكومتين: الأولى حكومة الوحدة الوطنية المقيمة في طرابلس والتي تدير غربي البلاد، والثانية إدارتها برئاسة أسامة حماد والمُكلَّفة من قبل مجلس النواب منذ بداية 2022، وتتخذ من بنغازي مركزاً لها وتدير الأجزاء الشرقية من البلاد ومعظم المناطق الجنوبية. ويأمل الليبيون أن تُفضي الانتخابات التي طال انتظارها إلى إنهاء النزاعات المسلحة والسياسية والفترات الانتقالية المستمرة منذ إسقاط نظام معمر القذافي عام 2011.