ثلاث منظمات تونسية تطلق مبادرة تنسيقية لمواجهة الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية

إطلاق مبادرة تنسيقية لمواجهة الأزمات

أعلنت ثلاث منظمات تونسية بارزة، يوم الخميس الموافق 03 سبتمبر 2026، عن إطلاق مبادرة تنسيقية تهدف إلى التعامل مع الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد. جاء الإعلان في بيان مشترك نشره الاتحاد العام التونسي للشغل على صفحته بمنصة فيسبوك، وشارك في إصداره كل من الهيئة الوطنية للمحامين بتونس والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

التحديات المعيشية والخدمية

يشير البيان إلى أن تونس تشهد مؤخراً صعوبات في التزود بالمياه والكهرباء، إضافة إلى اضطرابات في توفر بعض المواد الأساسية والأدوية، وهي قضايا أثارت نقاشاً واسعاً في الأوساط المحلية. وأوضحت المنظمات أن هذه التحديات تؤثر مباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين وتزيد من مستويات الفقر والبطالة والهشاشة الاجتماعية.

مخاوف بشأن الحقوق والحريات والمؤسسات

عبرت المنظمات الثلاث عن قلقها من ما وصفته بـ«التراجع في مجال الحقوق والحريات»، مشيرة إلى صعوبات تواجه العمل السياسي والنقابي والمدني، وإلى مخاوف بشأن استقلالية القضاء وضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع. وشددت على أن تحمل المسؤولية يقتضي إطلاق إطار تنسيقي مشترك ينطلق من إيمان عميق بضرورة اليقظة، وحماية مكاسب الشعب، والتمسك بدولة القانون والمؤسسات، وصون استقلالية المجتمع المدني، والدفاع عن الحقوق والحريات.

تصريحات وسياق سياسي

في تصريحات للصحفيين، قال بسام الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إن المنظمات عقدت عدة اجتماعات قبل صدور البيان تناولت تدهور الواقع المعيشي للشغل التونسي وتدهور المرافق العامة وانقطاع التيار الكهربائي وتضرر المواطنين من ذلك. وأضاف أن هذا البيان يمثل خطوة أولى لتنسيق الحوار بين المنظمات لتنسيق تحركات مشتركة، وقد يتم الإعلان الأسبوع المقبل عن تحرك مشترك للتنديد بتدهور الواقع المعيشي للتونسيين.

ويذكر المقال أن تونس تعيش أزمة سياسية منذ أن فرض الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو 2021 إجراءات استثنائية شملت حل مجلس النواب وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وتعتبرها بعض القوى انقلاباً على الدستور بينما يراها آخرون تصحيحاً لمسار ثورة 2011.