تركيا تشدد على أهمية التعاون الوثيق بين سوريا والوكالة الدولية للطاقة الذرية

أكد الممثل التركي الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في فيينا، مصطفى كيبار أوغلو، أن بلاده تضع أهمية كبرى على تعزيز التعاون الوثيق بين سوريا والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

تصريحات تركية خلال إحاطة سورية في فيينا

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في اجتماع نظمته سوريا في مقر الأمم المتحدة بفيينا، خُصص لمناقشة الملف النووي المتبقي من عهد نظام بشار الأسد المخلوع. وقد عُقدت هذه الإحاطة قبل اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المقرر انعقاده في مقر الأمم المتحدة بفيينا في الفترة من 7 إلى 11 سبتمبر/أيلول الجاري.

وتناولت الإحاطة الزيارة التي قام بها مسؤولو الوكالة إلى سوريا، والنتائج التي توصلوا إليها بشأن المواد النووية المتبقية من نظام الأسد المخلوع.

رغبة الحكومة السورية الجديدة في إغلاق الملف النووي

وأوضح كيبار أوغلو أن هذه الإحاطة تُعتبر دليلاً واضحاً على رغبة الحكومة السورية الجديدة في طيّ صفحة الملف النووي الموروث عن النظام السابق لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأشار إلى أن سوريا دخلت مرحلة جديدة، مؤكداً الأهمية البالغة التي توليها تركيا للتعاون الوثيق بين سوريا والوكالة.

ترحيب تركي بزيارة مدير الوكالة وجهود التطبيع

وأعرب كيبار أوغلو عن ترحيب تركيا بالزيارة التي قام بها مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي، إلى سوريا في 17 و18 أغسطس/آب الماضي. كما رحبت تركيا بجهود التطبيع التي تبذلها الحكومة السورية مع المجتمع الدولي، مؤكدة عزمها على مواصلة تقديم الدعم لسوريا في جميع المحافل ذات الصلة.

ولفت كيبار أوغلو إلى أن التقرير الأخير أظهر أن سوريا اتخذت خطوات لتصحيح وضعها وفقاً لمسؤولياتها، من خلال تقديم معلومات للوكالة الدولية للطاقة الذرية تتعلق بالمنشآت والمواد النووية المتبقية من النظام المخلوع.

كشف عن مواد نووية في دير الزور

وفي تصريح من دمشق بتاريخ 18 أغسطس الماضي، أعلن مدير الوكالة غروسي عن وجود “عدة أطنان من المواد النووية” المتبقية من عهد نظام بشار الأسد المخلوع في محافظة دير الزور، مشيراً إلى أن الموقع أصبح متاحاً لمفتشي الوكالة. وأفاد تقرير وزعته الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الدول الأعضاء وتسرب للإعلام، بأن مفتشي الوكالة أجروا أعمال تحقق وتقصٍ في مواقع مختلفة بسوريا خلال شهر أغسطس.

وأضاف التقرير أن الزيارات الميدانية كشفت عن عدم إبلاغ نظام الأسد سابقاً عن مواد ومنشآت وأنواع من الأنشطة النووية كان يتوجب الإفصاح عنها بموجب اتفاق الضمانات الشاملة الملحق بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.