ليبيا: محتجون يرفعون إغلاق مؤسسات حكومية في طرابلس

إعادة فتح المؤسسات

أعلن محتجون ليبيون، يوم الأحد، عن إعادة فتح عدد من المقرات الحكومية في العاصمة طرابلس، وذلك بعد إغلاق استمر قرابة أسبوع احتجاجاً على انخفاض مستوى الخدمات العامة. جاء الإعلان في بيان نشره “حراك أبناء سوق الجمعة” عبر حسابه على منصة “فيسبوك” الأمريكية. أوضح البيان أن القرار جاء استجابة لرغبة المواطنين وتغليباً للمصلحة العامة، مؤكداً أن الخطوة ليست تراجعاً عن المطالب المشروعة بل تعبيراً عن شعور بالمسؤولية وإدراك للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، مع الحرص على عدم تحميل المواطن البسيط تكاليف الأزمات القائمة.

دوافع الاحتجاجات ومطالب المتظاهرين

منذ نحو أسبوع، يقود “حراك سوق الجمعة” احتجاجات ليلية أسفرت عن إغلاق مؤسسات ومقار حكومية في طرابلس، منها وزارة الخارجية والمجلس الرئاسي وعدد من الشركات والهيئات النفطية. بيّن المحتجون أن أسباب احتجاجاتهم تتمثل في الانقطاعات المتكررة للكهرباء والمياه، ضعف النظام الصحي، ارتفاع الأسعار والتضخم، شح السيولة، وحملوا الحكومة المسؤولية الكاملة عن هذه الأزمات. لجأ المتظاهرون إلى إشعال إطارات المركبات، ووضع حواجز ومخلفات عند مفترقات الطرق، وإقامة سواتر ترابية أمام مقار وزارات ومؤسسات عامة، وأعلنوا بدء عصيان مدني يطالبون بتوسيعه وتحسين خدمات الكهرباء ومحاسبة المسؤولين عن إدارتها وإيجاد حلول عاجلة لأزمات المياه والوقود والسيولة.

السياق السياسي والأزمات المستمرة

منذ بداية شهر يوليو/تموز الماضي، تعاني مناطق غرب ليبيا وشرقيها من انقطاعات يومية في التيار الكهربائي. ومنذ عام 2021، تعمل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة على معالجة أزمة الكهرباء، وقد لاحظ القطاع تحسناً ملحوظاً بين عامي 2023 و2025. في ليبيا تتنافس حكومتان على السلطة: الأولى حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دولياً ومقرها طرابلس، وهي تدير المناطق الغربية؛ والثانية حكومة أسستها هيئة النواب أوائل 2022 وترأسها حالياً أسامة حماد، ومقرها بنغازي، وتدير الشرائح الشرقية ومعظم مناطق الجنوب. منذ سنوات، تسعى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتجاوز الخلافات المزمنة بين المؤسسات الليبية التي تحول دون إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في الدولة الغنية بالنفط والغاز. يأمل الليبيون أن تضع هذه الانتخابات نهاية للصراعات السياسية والمسلحة والفترات الانتقالية المتواصلة منذ إزاحة نظام معمر القذافي الذي حكم البلاد ما بين 1969 و2011.