زيادة التملّك العقاري بين دول الخليج بنسبة 162% وتعزيز التكامل الاقتصادي

النمو في التملّك العقاري بين دول الخليج

سجّل مجلس التعاون لدول الخليج العربية نحو 17.9 ألف حالة تملّك عقاري لمواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى، مسجّلاً نمواً قدره 162.1% مقارنة بعام 2007. ويُعدّ هذا الرقم مؤشراً على التطور المتواصل في حركة الاستثمار الخليجي البيني وعلى ترسّخ فكرة المواطنة الاقتصادية المشتركة.

أثر التملّك على التكامل الاقتصادي

وتظهر هذه الأرقام مدى التقدم الذي حققته دول المجلس في تمكين المواطنين الخليجيين من الاستفادة من الفرص العقارية والاستثمارية المتاحة خارج أوطانهم، وذلك ضمن إطار الحقوق والمزايا الاقتصادية التي أقرّتها الدول لتعزيز التكامل بين اقتصادات المنطقة.

كما تعكس الزيادة المسجلة تنامي الترابط الاقتصادي والاجتماعي بين شعوب المنطقة، مع اتساع فرص الاستثمار والإقامة والعمل والتنقل، وتزايد رغبة المواطنين في تنويع محافظهم الاستثمارية والاستفادة من المشروعات العقارية والتجارية المتاحة في مختلف دول الخليج.

دعم القطاعات المرتبطة بالعقارات

ويُعد السماح لمواطني دول مجلس التعاون بتملّك العقارات في الدول الأعضاء الأخرى أحد المسارات الأساسية الداعمة للسوق الخليجية المشتركة، إذ يسهم في توسيع الخيارات الاستثمارية أمام المواطنين وزيادة حركة رؤوس الأموال بين الدول.

بالإضافة إلى ذلك، يعزز الاستثمار العقاري البيني النشاط الاقتصادي في قطاعات مثل البناء والتشييد، والتمويل العقاري، والخدمات المصرفية، والتأمين، وإدارة الأصول، ويدعم المشروعات السكنية والسياحية والتجارية.

رؤية مستقبلية للتكامل الخليجي

وأكد مجلس التعاون أن ارتفاع حالات التملّك العقاري يعكس تنامي استفادة المواطنين من الحقوق الاقتصادية المشتركة وتطور البيئة التشريعية والتنظيمية التي تُسهّل انتقال الاستثمارات بين دول المجلس، ما يعزز الثقة في الأسواق الخليجية ويزيد جاذبيتها للمستثمرين.

وأشار المجلس إلى أن التكامل الخليجي يؤدي دوراً مهماً في تحفيز الاستثمار وتعزيز الاستقرار الاقتصادي عبر إزالة العوائق أمام المواطنين وتسهيل استفادتهم من المزايا والفرص التي توفرها الدول الأعضاء، مما يدعم تحقيق التنمية المستدامة ويرفع كفاءة الأسواق الخليجية.

وشدّد على أهمية مواصلة تطوير منظومة العمل الخليجي المشترك لتوسيع نطاق الحقوق الاقتصادية للمواطنين، وتعزيز التكامل بين الأسواق، وتهيئة بيئة استثمارية أكثر مرونة قادرة على استيعاب المتغيرات الاقتصادية.

وتأتي هذه المؤشرات في إطار جهود دول المجلس لبناء اقتصاد خليجي أكثر تكاملاً يسهل حركة المواطنين والاستثمارات ورؤوس الأموال، ويدعم بناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً لشعوب المنطقة، متوافقاً مع مستهدفات التنمية الشاملة في دول الخليج العربية.